loading...
مهفا44
س بازدید : 65 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
رساله دكتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D) با عنوان مسوولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار

تعهداتی كه پزشك در درمان بیمار دارد، اعم از این كه با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یكسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشك مشكل است fileina مقالات ترجمه شده

دانلود رساله دكتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D)  با عنوان مسوولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار

تعهد و مسولیت
حقوق بیمار
رابطه سببیت و تمیز سبب
مسوولیت قراردادی پزشک
مسؤولیت مبتنی بر تقصیر
مسوولیت پزشک در برابر بیمار
دانلود رساله دكتری رشته حقوق خصوصی (PhD)  با عنوان مسوولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار
خرید رساله دكتری رشته حقوق خصوصی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام رساله دكتری رشته حقوق خصوص
دسته بندی دکترا
فرمت فایل doc
حجم فایل 400 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 361

رساله دكتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D)  با عنوان مسوولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار

 
 
*قابل ذکر است این رساله مربوط به آقای سیاوش شجاع‌پوریان از اهواز میباشد و با اجازه ایشان در سایت قرار گرفته است.
 
 
 
چكیده
تعهداتی كه پزشك در درمان بیمار دارد، اعم از این كه با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یكسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشك مشكل است. تأكید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشكی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشك را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفه‌ای پزشك به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرار‌داد بحساب می‌آیند. 
 
رابطه پزشك و بیمار، قرار‌داد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار‌داد‌ها است. پزشك به موجب قرار‌داد مذكور متعهد به درمان بیمار می‌گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار‌داد و تحقق مسؤولیت پزشك ندارد و باید تقصیر پزشك ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر). 
 
قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشك قرار‌داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشك برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشك درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است كه پزشك قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشك از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی‌گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را كه از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می‌دهد. 
بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشك مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشك در درمان است. 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

تعهد و مسولیت

حقوق بیمار

رابطه سببیت و تمیز سبب

مسوولیت قراردادی پزشک

مسؤولیت مبتنی بر تقصیر

مسوولیت پزشک در برابر بیمار

 
 
 
 
مقدمه
 
پزشكی در بین مشاغل و حرفه‌‌های انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هاله‌ای از احترام و تقدیر كه زمانی به تقدیس نیز می‌رسید، بر‌خوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای كم كردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشك تنها انسانی است كه با اراده خود به وی اجازه می‌دهیم كه با گران‌ترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست كه حرفه پزشكی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خدا‌شناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشك كاهن گفته می‌شد و بیمار بهبودی خود را در كنیسه جستجو می‌كرد كه كاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش می‌كرد تا خشم خدایان را  كه علت بیماری می‌دانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشكی، رابطه پزشك و بیمار رابطه‌ای برابر نبوده است؛ پزشك اراده‌ای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت كور كورانه.
 
با این همه، ‌فاصله بین پزشك و بیمار، سابقاً كمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود می‌دانست كه پزشك بدان آگاهی داشت؛ پزشك از طریق بعضی دارو‌های ساده تلاش می‌كرد تا از شدت برخی از بیمار‌یها مثل سرفه كردن و دل پیچه بكاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیمار‌یهای ساده خود‌بخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی می‌یافت و بیمار‌یهای خطر‌ناك بیمار را از پا‌ در می‌آورد، بدون اینكه پزشك بتواند كمكی به بیمار نماید.
 
امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشكان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشكی به دستاورد‌های عظیمی رسیده است، به گونه‌ای كه می‌توان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امكانات و تجهیزات پیچیده و دارو‌ها و تركیبات شیمیائی، علم پزشكی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونه‌ای كه شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیمار‌یهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیمار‌یهای قلب و مغز و سرطان كه روز‌گاری نسل بشر را كشتار می‌نمود با استفاده از دستاور‌د‌های علمی جدید پزشكی به راحتی درمان می‌گردد. 
 
با این همه حرفه پزشكی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و دارو‌های تولیدی كه مورد استفاده پزشكان قرار می‌گیرد موجب افزایش تهدید سلامتی  جسمی بیماران  گردیده است و پیشرفت علوم پزشكی هم قربانیانی بجا می‌گذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحی‌های زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشكی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشكی رخنه نموده است. 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چكیده8
مقدمه9
1- تبیین موضوع9
2- سؤالات اصلی تحقیق12
3- فرضیه‌های تحقیق12
4-ضرورت و هدف تحقیق13
5- پیشینه تحقیق14
6- روش تحقیق14
7- تقسیمات15
 
فصل اول : كلیات16

گفتار اول : نظریه مسؤولیت قهری34

گفتار دوم : نظریه مسؤولیت قراردادی38

مبحث سوم: انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری پزشك47

 

فصل دوم : قرارداد پزشكی52

ب : اعلام اراده59
1-  رضایت مكتوب59
ج : توافق دو اراده62
1- اراده بیمار62
1- عقد اجاره اشخاص95
2- قرارداد كار و یا قرارداد مقاطعه كاری98

گفتار دوم: خصوصیات قرارداد پزشكی105

الف: شخصی بودن105
ب: لازم بودن نسبت به پزشك106
ج : مستمر بودن106
د : معاوضی بودن107
هـ : عهدی بودن108
و : رضایی بودن108
ز : مرتبط بودن با نظم عمومی108
ح : انسانی بودن109
 

فصل سوم : تعهدات قراردادی پزشك110

گفتار اول- قاعده كلی: تعهد به وسیله112
گفتار دوم- استثنائات قاعده: حالات تعهد به نتیجه117
الف: انتقال خون117
ب: اعضای مصنوعی119
ج : آزمایشات پزشكی121
د : جراحی زیبایی123
هـ: بیهوشی127
و: تضمین سلامتی بیمار130

گفتار سوم: تحلیل تعهد پزشك در قانون مجازات اسلامی133

مبحث دوم : تعهد به ادامه درمان136
گفتار اول: تبیین تعهد به ادامه درمان136
گفتار دوم: اسباب معافیت از تعهد139
الف : اقاله139
ب : قوه قاهره140
ج : دعوت از پزشك دیگر140
د : عدم توانایی و تخصص141
هـ : عدم اجرای تعهدات از سوی بیمار142
و : با اطلاع بیمار و اطمینان از امكان درمان توسط پزشك دیگر142

مبحث سوم: داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی143

گفتار اول: داشتن مهارت و قابلیت علمی143
گفتاردوم: رعایت موازین علمی و فنی148
گفتار سوم: رعایت نظامات دولتی155
الف: عدم تحمیل مخارج غیرضروری به بیماران156
ب : رعایت تعرفه‌‌های خدمات درمانی156
ج : عدم دریافت مبلغی زائد بر وجوه دریافتی موسسات درمانی157
هـ : درج مشخصات و طرز استعمال دارو در نسخه158

مبحث چهارم: تعهد به آگاه نمودن بیمار160

گفتار اول : رضایت آگاهانه161
گفتار دوم : آگاه سازی در مراحل مختلف درمان167
الف : آگاه نمودن به تشخیص بیماری167
ب : آگاه نمودن به معالجه169
ج : آگاه نمودن به مسائل بعداز معالجه172
گفتار سوم : محدوده تعهد بر آگاه سازی174
الف : معیار آگاه سازی174
1 – معیار جامعه متخصصین «معیار طبابت حرفه‌ای»174
2– معیار فرد معقول175
3 : معیار فردی یا معیار بیمار مدار175
ب : درجات آگاه سازی178
1- شرایط ایجاد حالت اورژانس187
الف: وجود سر194
ب: شخصیت مرتكب194
ج : افشای سر195
گفتار دوم: مواردی كه افشای سر جایز است196
و : حالت انتخاب پزشك توسط بیمارستان دولتی218
گفتار دوم: عدم اجرای تعهد (خطای پزشكی)220
الف : لزوم تقصیر پزشك220
ب : مسؤولیت پزشك در حقوق موضوعه ایران231
ج : مفهوم و علل خطای پزشكی241
د : معیار خطای پزشكی243
1- معیار شخصی244
2- معیار نوعی245
2-1- رعایت برخی از شرائط داخلی246
2-2- رعایت شرائط خارجی (زمان و مكان)248
هـ : درجه خطای پزشكی252
مبحث دوم: ورود خسارت258
گفتار اول: اقسام خسارت259
ب : خسارت معنوی266
گفتار دوم : شرایط خسارت قابل مطالبه269
الف: مسلم بودن خسارت269
ب: مستقیم بودن خسارت276
ج : جبران نشدن خسارت277
د: قابل پیش‌بینی بودن خسارت283

مبحث سوم : رابطه سببیت285

گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت و تمیز سبب در تعدد اسباب286
الف: مفهوم رابطه سببیت286
1- نظریه برابری اسباب و شرایط291
2- نظریه سبب مقدم در تاثیر291
3- نظریه سبب متعارف293
گفتار دوم : تأثیر اسباب خارجی بر مسؤولیت پزشك294
الف : قوه قاهره294
ب : تقصیر زیان دیده ( بیمار )299

مبحث چهارم: شرط عدم مسؤولیت قرار‌دادی (شرط برائت)319

نظریات مطرح شده در دو گفتار مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد:319
گفتار اول : نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر)320
گفتار دوم: نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجائی بار دلیل)324
نتایج334
پیشنهادها339
فهرست منابع344
1- منابع فارسی344
2- منابع عربی353
الف – كتابهای عربی فقهی353
ب – كتابهای عربی حقوقی355
منابع انگلیسی357
Physician’s contractual responsibity toward patient359
Abstract359
Siavash Shojaporyan359
 
  

دانلود رساله دكتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D)  با عنوان مسوولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار

س بازدید : 181 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
آثار کیفری فرار از منزل

امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند fileina مقالات ترجمه شده رشته حقوق

دانلود آثار کیفری فرار از منزل

کیفری
فرار از منزل
کودکان فراری
آسیب های اجتماعی فرار
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان آثار کیفری فرار از منزل
خرید مقالات رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده رشته حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39

آثار کیفری فرار از منزل

 
 
مقدمه
امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است. عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند. دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی دوره نوجوانی است. در این دوره که حدود سنی 18-12 سال را در بر می‌گیرد منطبق با دوره آموزشی راهنمایی و دبیرستان بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره رخ می دهد و غالبا در همین دوره است که فرزندان یا راه نادرست را بیش میگیرند و یا در مسیر سعادت گام می نهند. این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران جوانی است.
 
از یک سو، نوجوان در حال هجرت از وابستگی های دوران کودکی است، و از سوی دیگر توانایی لازم برای حل بسیاری از مسائل زندگی را ندارد. همین نوسان فکری وروانی در اودرماندگی، تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می کند و آرامش روحی را از می گیرد. همزمانی این دوره با پدیده بلوغ، سبب میشود که این دوره از زندگی انسان، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار باشد. از یک سو، انگیزه های غریزی و عاطفی هر لحظه او را به سویی کشانده و تعادل روانی او را بهم میزند، و از سوی دیگر انواع تردیدها و دودلی ها او را با بلاتکلیفی درد آوری روبه رو می سازد. 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

کیفری

فرار از منزل

کودکان فراری

آسیب های اجتماعی فرار

 
 
 

تعاریف فرار

برای «فرار» تعاریف متعددی وجود دارد. بعضی معتقدند، فرار جزو علایم اختلالات رفتاری شدید محسوب می‌شود و نه به دلیل ماهیت آن، بلکه به دلیل فراهم آوردن مسایل و مشکلاتی که برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. فرار را می‌توان این اینگونه تعریف کرد: میل به رهایی از قید خانواده که نوجوان در طلب آن می باشد که ممکن است به فرار از سرپرستی و نظارت پدر و مادر منجر گردد. در تعریف دیگری فرار مکانیسمی است در جهت یافتن مجالی برای اثبات وجود فرد که در خانه چنین فرصتی را نیافته است. 
 
گاهی اوقات فرار، به عنوان تنها انتخاب برای گریز از یک مشکل بزرگ به نظر می‌رسد. به معنی ترک ارادی خانه یا محیط نظارت شده می‌باشد. معمولا فرار به منظور دوری یا اجتناب از بعضی چیزها، یا برای یافتن و به دست آوردن بعضی چیزیهای دیگر صورت می‌گیرد. یک فرد فراری لزوما یک مفقود شده به حساب نمی‌آید، زیرا فرد مفقود شده فردی است که ممکن است گم، ربوده یا مجروح شده، یا آن که برخلاف میلش در جایی نگه داشته شده باشد. یک نوجوان فراری همانند نوجوانی که شب هنگام پنهانی از خانه خارج می‌شود تا با دوستانش اوقات خود را بگذراند، نیست. 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب

آثار کیفری فرار از منزل 1

مقدمه 2
تعاریف فرار 3
اقدامات انجام شده در زمینه فرار و کمک به فراریان 4

اعلامیه های جهانی حقوق کودک 6

کودک در حقوق ایران 9

-با توجه به قانون کار و قانون انتخابات 14
- با توجه به قانون ثبت اسناد و املاک‘ قانون تابعیت و عرف معاملاتی و مالی 15
رابطه فرار از منزل و انحراف 15
عمده علل فرار از منزل 16
بررسی علل و عوامل فرار از منزل 18

قوانین موضوعه ایران در خصوص كودك بزهكار 19

حــدود 27
قصاص 27
دیات 28
مجازاتهای بازدارنده 32
نتیجه گیری 35
منابع و مواخذ: 37
 

دانلود آثار کیفری فرار از منزل

س بازدید : 102 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل)

وقف بعنوان سنتی ریشه‌دار در فرهنگ اصیل ایرانی پس از اسلام بطور مؤكد مورد تائید و تشویق دین مبین اسلام قرار گرفته و موجبات رشد هر چه بیشتر آن را فراهم ساخته است اولین مشوق وقف پس از ظهور اسلام، شخص پیامبر (ص) بوده است و بعد از ایشان اهل بیت و خاندان آن حضرت و اصحاب و پیروان آنها به این عمل صالح اقدام كرده‌اند كه غالباً برای تامین معشیت بینوایان، ای

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل)

وقف
واقف
موقوف
مال موقوفه
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل)
خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 117 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 165

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل)

 
مقدمه
هر یك از افراد بشر در زندگی اجتماعی خود به تعاون، همیاری و تفاهم دیگران نیازمند بوده و اداره امور معشیت انسانها با همكاری و تعاضد و تشریك مساعی پیوند خورده است و برای رسیدن به این هدف همیشه در تكاپو بوده تا در سازماندهی یك سنت مقدس نقشی داشته باشند و بدین جهت برای یاری رساندن به همنوعان همیشه به سنت كفایی شبیه وقف گرایش داشته‌اند. ولی پس از ظهور اسلام با برنامه‌های سازندگی خود برای جبران كاستی‌ها و محرومیت‌ها و از بین بردن تبعیض‌ها و تضادها و رفع فواصل فاحش طبقاتی و بهتر از همه استقرار نظام متعالی و پویا براساس قسط و عدل در جامعه بشری، سنت‌های حسنه‌ای را مقرر داشته‌اند كه از جمله آنها وقف، صدقات و خیران را با بیان (فلسُتبِقّوا الخیرات) توصیه نموده‌اند. سنتی كه اگر به طور جدی در جامعه رایج شود، قادر است بسیاری از مشكلات و مسائل جامعه را بدون دخالت قوه قهریه با تكیه به انگیزه معنوی مردم حل كند.
 
وقف بعنوان سنتی ریشه‌دار در فرهنگ اصیل ایرانی پس از اسلام بطور مؤكد مورد تائید و تشویق دین مبین اسلام قرار گرفته و موجبات رشد هر چه بیشتر آن را فراهم ساخته است اولین مشوق وقف پس از ظهور اسلام، شخص پیامبر (ص) بوده است و بعد از ایشان اهل بیت و خاندان آن حضرت و اصحاب و پیروان آنها به این عمل صالح اقدام كرده‌اند كه غالباً برای تامین معشیت بینوایان، ایتام، افراد بی‌سرپرست و یا نیازمندهای عمومی بوده است. خلاصه از وقف به امام حسین (ع) گرفته تا تهیه جهاز برای دختران بی‌بضاعت، از ساختن مسجد تا تهیه لباس عیدی انسانهای محروم و تهیه آب آشامیدنی، حمام، مدرسه، درمانگاه و مواد دیگر از این قبیل وقف صورت گرفته است.
 
علیرغم عمق تاریخی كه وقف دارد از طرف صاحبان قلم كمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و این بی‌توجهی موجب شده است كه وقف در ذهن مردم بطور ناقص جا افتاده باشد. یعنی وقتی شخصی اموال خود را وقف می‌كند در این تصور است كه تا ابد مال او حبس شده و منافع آن است كه ساری و جاری می‌باشد و به اصل موقوفه هیچ دخل و تصرفی نمی‌شود كرد، حال آن كه در این پایان نامه توضیح داده می‌شود كه هر چند هدف از وقف دائمی و جاودانه بودن آن است، لیكن از آنجایی كه در عالم طبیعت هیچ پدیده‌ای دائمی نیست و عمر محدودی دارد، نهاد وقف نیز مانندسایر پدیده‌های طبیعی ممكن است در معرض خرابی و نابودی قرار گیرد پس باید مكانیسم و مقرراتی جهت تغییر وضعیت آنها وجود داشته باشد، 
 
در این خصوص با سوالات زیر مواجهه می‌شویم:
1-آیا عین مال موقوفه را می‌توان فروخت؟
2-اگر امكان فروش و انتقال هست در چه شرایطی انتقال جایز است؟
3-آیا امكان تبدیل به احسن در وقف وجود دارد؟
4-آیا واقف در حین انعقاد وقف می‌تواند سركار فروش موقوفه را قرار دهد؟
5-حقوق موقوف علیهم پس از فروش چگونه خواهد بود.
 
در عمل قوانین متعددی وضع شده است كه ناظر بر این موضوع است كه یك سری مقررات را بصورت كلی و اجمال بیان نموده است كه اجرای كامل و صحیح این مقررات مستلزم مراجعه به كتب فقهی و استفاده از نظر فقهاست. در این خصوص مقرراتی در قانون مدنی، قانون تشكیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، قانون ابطال اسناد فروش رقیاب آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و 1371 ، قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه به آنها و آراء و مدت رویه و مقررات پراكنده دیگری كه وجود دارد كه برخی از آنها نسخ گردیده‌اند و در حال حاضر لازم رعایه نیستند از جمله قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق كه در این رساله سعی شده است در خصوص سوالات مطرح شده توضیح و پاسخ داده شود و بطور كلی مباحث این پایان‌نامه در دو فصل بررسی می‌شود.
فصل اول در خصوص كلیات وقف است
و فصل دوم در خصوص شرایط و آثار انتقال مال موقوفه.
 
 
 
کلمات کلیدی:

وقف

واقف

موقوف

مال موقوفه

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه4

1-فصل اول:كلیات وقف8

1-1-تعاریف و تاریخچه8

1-1-1-تعریف وقف8

1-1-1-1-بررسی لغوی كلمه وقف8

1-1-1-2-تعریف فقهی وقف8

1-1-1-3-تعاریف ارائه شده بوسیله حقوقدانان11
1-1-1-4-تعریف قانون مدنی12
1-1-2-1- ادله عامه13
1-1-2-2- ادله قاضه15
1-1-3-تاریخچه وقف21

1-1-3-1-تاریخچه وقف قبل از اسلام21

1-1-3-2-وقف بعد از ظهور اسلام23
1-1-3-3- تاریخچه وقف در ایران26
1-1-3-3-1-وقف در ایران قبل از اسلام26

1-1-3-3-2- وقف در ایران بعد از اسلام28

1-2- ماهیت حقوقی و اركان وقف32

1-2-1- ماهیت حقوقی وقف32
2-2-2- اركان وقف37
1-2-2-1- عقد وقف37
1-2-2-1-1- اقسام وقف40
1-2-2-1-2- شرایط مدت عقد وقف42
1-2-2-2- واقف50
1-2-2-3- موقوف علیهم53
1-2-2-4- مال موقوفه62
 

2- فصل دوم:شرایط و آثار بیع وقف67

2-1- مفهوم نقل و انتقال عین اموال موقوفه67

2-2—شرایط بیع مال موقوفه70

2-2-1- خراب شدن مال موقوفه78
2-2-1-1- عین موقوفه به گونه‌ای تخریب شود كه با بقای اصل غیر قابل استفاده باشد79
2-2-1-2- عین موقوفه بگونه‌ای تخریب شود كه نتوان بهرة قابل توجهی از آن برد81
2-2-1-3- عین موقوفه بگونه‌ای خراب شود كه فایده آن كم شود ولی به حدی نباشد كه عدم شناخته نشود83
2-2-1-4- احتمال قطعی و یا ظنی برای خراب نشدن موقوفه83

2-2-2- شرایط فروش توسط واقف89

2-2-2-1- شرط واقف در صورت نیاز شدید صاحبان وقف93
2-2-2-2- شرط واقف در صورت وجود سود بیشتر95
2-2-3- بیم خونریزی در مال موقوفه97
2-2-3-1- تلف شدن موقوفه105
2-2-3-2- اعمال حق شفعه106
2-3- آثار بیع وقف108
2-3-1- آثار و بیع وقف نسبت به واقف113
2-3-2- آثار بیع وقف نسبت به موقوف علیهم115
2-3-3- آثار بیع وقف نسبت به اشخاص ثالث119
3-3-2-1- معانی وقف120
3-3-2-2- توضیح حبس مال و فک ملک124
نتیجه154
منابع و مأخذ160
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل)

س بازدید : 381 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

روابط بین كارگر و كارفرما به معنایی كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد یكطرف ( كارگر ) به قرارداد نیروی كار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (كارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود

دانلود نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

کار
قرارداد کار
حقوق کارگر
حقوق کارفرما
روابط کارگر و کارفرما
دانلود مقاله حقوق با عنوان نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما
خرید مقالات کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

 
 
مقدمه
روابط بین كارگر و كارفرما به معنایی كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد یكطرف ( كارگر ) به قرارداد نیروی كار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (كارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر این روابط همواره یكسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است . از آن زمان كه انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شكار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر به جای اینكه خود مستقیماً كار كنند از كار دیگران استفاده می نمودند و به آنها چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده ای نیروی كار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی كه بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از كار دسته اول برای گرداندن چرخ كارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می كردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر سیطره و دامنه آن افزوده می شود .
 
تا به آنجا كه به نظر بعضی از متخصصین حقوق كار ، درآینده نزدیكی اكثریت اعضاء جامعه را كسانی تشكیل می دهند كه مزد بگیر بوده و تحت تبعیت (1) و دستور دیگری كارخود را انجام میدهند و بدین سان اكثریت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای كه حاكم بر روابط بین كسانی كه كار می كنند، راه دور و درازی پیموده شده است . كار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به كار نمی دادند و برای انجام كارهای خویش افراد دیگر را به صورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از كار ایشان استفاده می كردند.
 
بنابراین  هدف از اراﺋه مطالب جاری این است كه روابط كسانی كه كار می كنند (به اصطلاح امروز كارگر ) و كسانی كه كار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی كارفرما ) ، از زمانی كه این رابطه قراردادی بین طرفین ایجاد شده است ، مطالعه شود و به ویژه این نكته نیز بررسی گردد كه قرارداد منعقد بین کارگر و کارفرما در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد . 
با توجه به مقدمه ای که عنوان شد، نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم . ابتدا قرارداد را به عنوان منبع اساسی روابط حقوقی كار مطالعه می كنیم. سپس از مداخله قانونگذاران در روابط كار وایجاد مقررات كار و گسترش روابط جمعی كار كه موجب تضعیف موقع قرارداد كار در رابطه كار گردید، سخن خواهیم گفت و در بخش چهارم  نقش فعلی قرارداد كار را بررسی می كنیم .
 
 
 
کلمات کلیدی:

کار

قرارداد کار

حقوق کارگر

حقوق کارفرما

روابط کارگر و کارفرما

 
 
 
 
فهرست مطالب

نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما1

مقدمه1

بخش اول : قرارداد، منبع اصلی رابطه كار2

بخش دوم : مداخله قانونگذار در روابط كار و افول قرارداد كار7

الف - مداخله قانونگذار در روابط كار و تصویب مقررات كار:  .9

بخش سوم : رابطه كار جانشین قرارداد كار14

الف- نظریه كارگاه :14
ب - رابطه كار در چهارچوب كارگاه :15

بخش چهارم : نقش فعلی قرارداد كار21

نمونه ای از قرارداد کار24
پی نوشتها :.25
 

دانلود نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

س بازدید : 118 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الكلی

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است،

دانلود نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الكلی

قاچاق
مشروبات الكلی
رویه قضایی
سیر قانونگذاری 
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الكلی
خرید مقالات  کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الكلی

 
چكیده
قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.
 
 
 
واژگان کلیدی:

قاچاق

مشروبات الكلی

رویه قضایی

سیر قانونگذاری 

 
 
مقدمه 
قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر كدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در كشور ما قاچاق مشروبات الكلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وكلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یك دادرسی عادلانه دانست.
 
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.
 
 
 
 
فهرست مطالب

نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الكلی1

چكیده1
واژگان کلیدی2
مقدمه2

سیر قانونگذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی3

1-1-1) ماده واحده مصوب 22/12/13065
1-1-2) قانون قاچاق مصوب 16/12/13075
2) مالیت داشتن مشروبات الکلی13
2-1) وضعیت شرعی13
نتیجه گیری و جمع بندی27
.منابع:28
 

دانلود نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الكلی

س بازدید : 248 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایی

مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و كارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیكن بطور كلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایی

مفهوم سند
اسناد ثبتی
سند انتقال اجرایی
دفاتر اسناد رسمی
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایی
خرید مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل 
انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 88 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 83

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایی

 
 
چکیده:
مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و كارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیكن بطور كلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاك غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب كسانیكه به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاك و در مقابل آنان فروشندگان املاك و انبوه سازان كه غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسكن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوقدانان و مطلعین و مرتبطین با قانون ومقررات از جمله قانونگذاران به معنای اعم كلمه (نمایندگان مجلس شورا – هیئت وزیران – مجمع تشخیص و...)، استادان دانشكده ای حقوق – وكلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاك و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاك، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر می شوند. 
 
به عبارت دیگر، زمانیكه افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاك غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت می نماید و یا هرگاه هر بستانكاری به مفهوم اعم كلمه، اعم از دارنده ی اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه ی قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چك و یا دارنده  طلبی كه پس از اخذ حكم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملك غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم می سازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانكار و مدیون، زوج و زوجه و ....... در خصوص املاك، كه "امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاك و هزینه های تفكیك املاك و تورم در قیمت مواد بكار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگ های ساختمانی و...  و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشكلات تنظیم اسناد رسمی و....، رو به زاید است،" تنظیم سند انتقال رسمی بطور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمی پذیرد و از اینرو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی كه دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید. 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

مفهوم سند

اسناد ثبتی

سند انتقال اجرایی

دفاتر اسناد رسمی

 
 
 
 
مقدمه: 
مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همانطور كه اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی كه با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه می شود امروزه آن چنان فراوان و شایع است كه حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آنچنان رایج است  که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. 
 
از اینرو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشكل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را كه چند سالی در سازمان ثبت خدمت كرده است، امری ضروری و دارای فواید بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این كار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با كمك اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب رؤسای مناطق و مدیران كل سازمان ثبت، می نماید تا بتواند مشكلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد.
 
 لازم به توضیح است كه سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع می باشد به گونه ای كه در كلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال میگردد با این وجود و با توجه به عنوان تحقیق آشكار است كه آنچه كه در این كار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه ومداقه  قرار می گیرد تنها املاك غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاك اداره ثبت اسناد و املاك به علت اهمیت بسیار زیاد آن می باشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو – موبایل و... خودداری می نماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امكان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد كه بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن می پردازد و بخش دوم به مشكلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت می پردازد. 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه1

بخش اول: شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن

فصل اول: شناخت سند انتقال اجرایی5

مبحث اول: تعریف لغوی سند انتقال اجرایی5

بند اول: سند5
بند دوم: انتقال7
بند سوم: اجرایی7

مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی8

بند اول :ركن شكلی، نوشته بودن9
بنددوم: ركن ماهوی، قابلیت استناد10

فصل دوم: انواع سند انتقال اجرایی21

مبحث اول: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی21

بند اول – اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه:22
بند دوم – اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم كلمه)26

مبحث دوم: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احكام دادگاه ها31

بند اول: احكام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال32
بند دوم – اجراء احكامی كه دارای محكوم به مالی است46

مبحث سوم : اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرائ مراجع شبه قضایی48

بند اول:اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی48
بند دوم :اجراییات سازمان تامین اجتماعی49
بند سوم: هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت50
 

بخش دوم: مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران

فصل اول: مشكلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی52

مبحث اول:مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند52

بند اول :احراز هویت متعامین53
بند دوم :احراز اهلیت متعاملین53
بند سوم : احراز مالكیت54
بند چهارم: قا نونی و مطابق نظم عمومی بودن سند60
بند پنجم:ثبت سند و امضای آن60

مبحث دوم: تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث61

بند اول: بازداشت بودن ملك61
بند دوم: ممنوع المعامله بودن معامل65
بند سوم: سرقفلی66
 

فصل دوم: مشكلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی70

بند اول:اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی 72
بند دوم : اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی76
نتیجه گیری79
فهرست منابع و ماخذ80
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایی

س بازدید : 691 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران

اصل مصونیت قضایی،به‏نحوی شایسته از امنیت حرفه‏ای و سلامت خاطر دادرسان و وکلا حمایت می‏کندبه‏طور کلی،پیش‏بینی مصونیت‏ها و امتیازهای ویژه در قوانین اساسی یا قوانین عادی کشورها و نیز اسناد بین المللی،در راستای مصونیت و حراست از مقام و شأن‏ برخی افراد دارای موقعیت خاص،است

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران

مصونیت
استقلال قاضی
وکلای دادگستری
آزادی دفاع
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران
خرید مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان

مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران

 
 
چکیده 
در تبیین فلسفهء وجودی این‏گونه امتیازها،نظریه‏های مختلف همچون«نظریه حسن خدمت»، «اعتبار شخصیت حقوقی دادرسان و وکلا»و«رعایت مصلحت و ضرورت انجام وظیفه»مطرح‏ گردیده است.تضمین استقلال قاضی،تأمین آزادی دفاع وکیل،موقعیت خاص اجتماعی آنان و فقدان سوء نیت مجرمانه از توجیه‏های دیگر لزوم مصونیت دادرسان و وکلاست.مخالفین، مصونیت دادرسان و وکلا را با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون و حق دادخواهی و تظلم‏خواهی افراد و نیز با شریعت اسلام مغایر دانسته‏اند.از نظر ما دلایل آنها نمی‏تواند ضرورت بهره‏مندی از این‏گونه مصونیت را منتفی کند.در این مقاله تلاش می‏شود جایگاه و مبانی مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
 
 
 
واژگان کلیدی:

مصونیت

استقلال قاضی

وکلای دادگستری

آزادی دفاع

 
 
مقدمه
اصل مصونیت قضایی،به‏نحوی شایسته از امنیت حرفه‏ای و سلامت خاطر دادرسان و وکلا حمایت می‏کند.به‏طور کلی،پیش‏بینی مصونیت‏ها و امتیازهای ویژه در قوانین اساسی یا قوانین عادی کشورها و نیز اسناد بین المللی،در راستای مصونیت و حراست از مقام و شأن‏ برخی افراد دارای موقعیت خاص،است.در حقوق ایران با توجه به اصل تفکیک قوا و اصل‏ 156 ق.ا.قوه قضائیه،قوه‏ای مستقل است که گسترش عدل و آزادی‏های مشروع و در واقع‏ ایجاد امنیت را به عهده دارد و این استقلال به اعتبار استقلال قضات معنا پیدا می‏کند.وکلا همراه قضات بال‏های فرشته عدالت در دفاع از متهم و تظلم‏خواهی محسوب می‏شوند؛با توجه به هم سنخ بودن هدف آنان با قضات و مسؤولیتشان در تأمین امنیت اجتماعی،حفظ آزادی و رعایت استقلال قضات از یک سو و رعایت حق دفاع متهمان از سوی دیگر،اقتضا دارد که مانند قضات در حیطهء اجرای وظایف خود دارای مصونیت باشند.
 
پیشینهء تاریخی دکترین مصونیت قضایی به اوایل قرن چهاردهم در زمان سلطنت ادوارد سوم در انگلستان بازمی‏گردد (Campion andpinmer,op.Cit,p.7-29) .در حقوق این کشور،وکیل‏ مدافع (Barrister) که وظیفه طرح دعوا و پاسخگویی به آن را در دادگاه به عهده دارد،طبق‏ نظریه«مصونیت وکیل مدافع»،از مصونیت مربوط به خطاهای شغلی برخوردار است.مصونیت‏ وکلا در استرالیا و انگلستان از دو قرن پیش تاکنون وجود داشته است و وکلای مدافع در مورد اعمالی که با بی‏احتیاطی انجام می‏دهند دارای مصونیت هستند.این مصونیت با مصونیت‏ دادرسان و شهود برابر است»
مصونیت وکلا در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه نیز شناخته شده است.فرمان بلوا مورخ 1506 م.و قوانین بعد(1537 و 1543 م.)به‏طور صریح وجود آن را تأیید کرده‏اند.به‏ موجب مادهء 54 فرمان اخیر:«اگر وکیلی در لایحه دفاعیه خود مبادرت به توهین یا هتک‏ حرمت یا افترای علنی نسبت به طرف دعوا یا شهود قضیه کرده و امور مذکور مربوط به دعوا باشد از مجازات معاف است».در کشور فرانسه،مصونیت قضایی وکلا نخستین بار در قانون 29 ژوئیهء 1881 م.پیش‏بینی شد و در قانون ژوئیهء 1950 م.موارد آن‏ مشخص گردید.
 
 
 
 
فهرست مطالب

مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران1

چکیده2
واژگان کلیدی:2
1.مقدمه2

2.تعریف مصونیت قضایی5

3.جایگاه حقوقی مصونیت قضایی7
3-1.مصونیت قضایی در حقوق عمومی7

3-2.مصونیت قضایی در حقوق کیفری8

4.مبانی نظری مصونیت قضایی دادرسان10

4-1.نظریهء مصلحت و ضرورت انجام وظیفه10

4-2.تضمین استقلال قاضی11
4-3.امر قانون و ضرورت حفظ حقوق عمومی12
5. مبانی نظری مصونیت قضایی وکلای دادگستری14
5-1.نظریه مصلحت و ضرورت انجام وظیفه14

5-2.اهمیت شغل وکالت و رسالت اجتماعی وکیل در تأمین حق دفاع و دادخواهی15

5-3.نقش وکیل در اجرای عدالت و حفظ حقوق عمومی16
5-4.فقدان سوء نیت17
6.دلایل مخالفان مصونیت قضایی18
6-1.مغایرت مصونیت قضایی با شریعت اسلام18
6-2.مغایرت مصونیت قضایی با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون19
6-3.مغایرت مصونیت قضایی با نظم عمومی و امکان تظلم در مراجع‏ دادگستری22
7.نتیجه‏ گیری23
منابع و مأخذ25
الف-فارسی25
ب-خارجی26
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران

س بازدید : 90 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

در این پژوهش بررسی اجمالی از تاریخچه مطبوعات، تدوین قانون مطبوعات و تحولات آن در طول تاریخ، تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی اعم از جرایم علیه اشخاص (تهمت و افتراء، توهین و اقسام آن)‌، جرایم علیه مصالح عمومی کشور و سایر جرایم و خصوصیات جرایم مطبوعاتی، مسئولیت کیفری هر یک از اشخاصی که به نحوی در تهیه، چاپ و انتشار مطلب مجرمانه دخالتی داشته اند

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

مطبوعات
مطبوعات در ایران
جرایم مطبوعاتی
مسوولیت کیفری
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات
خریدپایان نامه  کارشناسی ارشد رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پایان نامه  حقوق
fileina
نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 224 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 238

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

 
 
چکیده: 
در این پژوهش بررسی اجمالی از تاریخچه مطبوعات، تدوین قانون مطبوعات و تحولات آن در طول تاریخ، تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی اعم از جرایم علیه اشخاص (تهمت و افتراء، توهین و اقسام آن)‌، جرایم علیه مصالح عمومی کشور و سایر جرایم و خصوصیات جرایم مطبوعاتی، مسئولیت کیفری هر یک از اشخاصی که به نحوی در تهیه، چاپ و انتشار مطلب مجرمانه دخالتی داشته اند از جمله صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده، سایر پدید آورندگان و دستندرکاران، نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی، صلاحیت دادگاه های مطبوعاتی، هیئت منصفه و نحوه انتخاب، شرکت آنها و وظایف آنها در طول دادرسی و تاثیر نظر آنها در حکم صادره از طرف دادگاه صورت پذیرفته است.
 
روش پژوهش در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد و در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در جهت محدودیت مطبوعات و عدم اجرای قوانین مطبوعاتی بوده است، تعاریف دقیقی از واژه ها خصوصاً مطبوعات و جرایم مطبوعاتی به عمل نیامده و نقش و تاثیر هیئت منصفه در رای صادر شده از طرف دادگاه دقیقاً تبیین نگردیده است. لذا بازنگری در قانون و تدوین قانون مطبوعاتی و تعریف دقیق واژه ها لازم به نظر می آید. ولی با این همه رویکرد قانونگذاری همواره در جهت رفع ابهامات بوده است.
 
 
 
واژه های کلیدی:

مطبوعات

مطبوعات در ایران

جرایم مطبوعاتی

مسوولیت کیفری

نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی

 
 
 
مقدمه
اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان   مطالب آزادند، مگر آنكه فحل به مبانی اسلام یا  حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می كند. 
آزادی و آزادی بیان یكی از حقوق طبیعی انسان است كه خداوند، همزاد با وی آفریده است. سلطه گران برای سلب آزادی انسانها و جوامع، شریفترین آزادیخواهان جهان حتی موسی (ع) ، عیسی (ع) ،محمد (ص) ، علی و حسین (ع)  را متهم می كردند تا آنها را از مردم و صحنه  مبارزات آزادیخواهانه بیرون كنند. آزادی بیان ریشه خونینی دارد و گوهر گرانبهایی است كه شاید هیچ راهی این مقدار قربانی و مبارزه به خود  ندیده است. آزادی بیان، اندیشه و تفكر و انتشار آن از طریق رسانه های مكتوب نظیرمطبوعات و كتب از پایه ای ترین واصلی ترین حقوق بشر است كه نگهبانی و  پاسداری از آن به  مثابه بستر اصلی رشد و تعالی جامعه بشری و شرط لازم و پایه توسعه و  یكی از  مبرزترین و مبرم ترین وظیفه دولتها وملتهاست. 
 
اهمیت و نقش رسانه های گروهی در طرح مسائل یک جامعه در تمام ابعاد آن با  وسعتی كه دارد   موجبات پویایی و اعتلاء فكری، فرهنگی،  عاملی برای رشد و تواناییهای شهروندان برای مشاركت در زندگی اجتماعی و سیاسی می شود، عاملی است که جلو خودكامگی سیاسی و اجتماعی و انحصار قدرت را می گیرد. و با ایجاد امكان نقد برای جامع باز و پویا یاری می رساند، تبادل اندیشه زیاد می شود، موجب توسعه نهضتها، بیداری خلق می گردد، نظارت و كنترل برحكومت بیشتر می شود، موجب وحدت و ایجاد همبستگی و وحدت ملی و بین المللی  ایجاد همگرایی بین اقوام و ادیان می گردد. مطبوعات از جمله نمودار رشد و ترقی و طرز فكر آن جامعه است و از سوی دیگر راهنمای همان افراد جامعه است. برخورد و نحوه برخورد با مطبوعات به تناسب میزان دموكراتیك یا مستبد بودن حكومتها و دولتها متفاوت بوده و هست، تا آنجا كه وضعیت مطبوعات یك كشور، شاخصی برای محك زدن میزان دموكراسی آن كشور است. 
 
امروز نقش مطبوعات از وسیله اطلاع رسانی وخبر فراتر رفته و به كانونهای قدرتمند تبدیل گردیده است.شاید مطبوعات نتوانند به مردم بگویند كه چگونه بیاندیشند ولی میتوانند بگویند كه به چه بیاندیشند و چه اموری را مهم  وحیاتی فرض نمایند. آری توسعه نیاز به مطبوعات دارد ومطبوعات نیاز به دموكراسی. در غیر این صورت جو بیگانگی در جامعه حاكمیت پیدا میكند و بازار تخطئه پر رونق میگردد. بدیهی است كه در چنین وضع نامطلوبی، امكان توسعه و تحكیم برادری و برابری وجود نداشته و حقیقت و عدالت در پرده ابهام وپندار محبوس خواهد ماند. در نگاه دیگر، این پدیده میتواند  در حكم یك عنصر فعال و خطرناك قادر خواهد بود تا با قدرت ذاتی خود، تباهیهای فراوانی را متوجه جامعه سازد و معضلاتی همچون نابودی ارزشهای انسانی، تحمیل الگوهای ضد ارزشی، انحراف وبزهكاری افراد جامعه، تضعیف امنیت ملی، تحریك به عداوتهای نژادی وقومی و ادیانی، تضعیف قوای مملكت، توهین و هتك حرمت اشخاص و در كل توان بالقوه برای آسیب رساندن به اجتماع را دارد. مطبوعات به همان اندازه كه سازنده و عامل رشد و توسعه است به همان میزان نیز میتواند موجب گمراهی، ضلالت و فلاكت یك ملت را به دنبال داشته باشد.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب

بخش اول: پیشینه تاریخی مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران

فصل اول: تاریخچه مطبوعات در ایران

1-1-1ملاحظات تاریخی

1-1-1-1 مطبوعات در ایران باستان تا قاجار

1-1-1-2مطبوعات از قاجار تا انقلاب مشرو.طه
1-1-1-3 مطبوعات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

1-1-2 سیر تحول قانون مطبوعاتی ایران از ابتدا تا بعد از انقلاب اسلامی

1-1-2-1 قوانین مطبوعاتی از ابتدا تا انقلاب اسلامی
الف) قانون مطبوعاتی 1286 ه . ش
ب) قانون مطبوعات 1301 ه . ش
ج) قانون محاکمه وزرا و هیئت منصفه 1307 ه . ش
د) قانون هیئت منصفه 1310 ه . ش
ذ) قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات سال 1321 ه . ش
ن) لایحه راجع به توقیف جرائد و تسریع در محاکمه آنها 1327 ه . ش
و) طرح مربوط به الغاء قوانین مطبوعاتی به استثناء قانون 1326 ه . ش
ه) لایحه قانون مطبوعاتی 1331 ه . ش
ی) لایحه قانون مطبوعات 1334 ه . ش
1-1-2-2 قوانین مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی
الف) لایحه قانون مطبوعات 1358 ه . ش
ب) قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش
 

فصل دوم: مطبوعات و جرائم مطبوعاتی

1-2-1 تعریف مطبوعات و جرائم مطبوعاتی

1-2-1-1 تعریف مطبوعات
1-2-1-2 تعریف جرائم مطبوعاتی
1-2-2 جرائم مطبوعاتی ( جرائم علیه اشخاص)
1-2-2-1 تهمت و افترا از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات 

1-2-2-2 توهین مطبوعاتی و اقسام آن

الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-3  توهین به اشخاص عادی از طریق مطبوعات
1-2-2-4 توهین به مقامات دولتی از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب)عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-5 توهین به اموات از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی 
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات 
1-2-2-6 توهین به رهبر و مراجع مسلّم تقلید از طریق مطبوعات
1-2-2-7 توهین به ادیان از طریق مطبوعات
الف) توهین به اسلام 
ب) توهین به سایر ادیان رسمی کشور
1-2-3 حمایت های حقوقی از زیان دیده به علت توهین و افتراء مطبوعاتی
1-2-3-1حق پاسخگویی
1-2-3-2مطالبه خسارات 
الف) خسارت مادی
ب) خسارت معنوی
1-2-3-3 نحوه جبران خسارت معنوی
1-2-3-4 تهدید از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4 جرایم علیه مصالح عمومی کشور از طریق مطبوعات
1-2-4-1 افشاء اسرار و اسناد نظامی
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-2 انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس، محاکم و تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی
الف) افشاء مذاکرات غیر علنی مجلس
ب) افشاء مذاکرات غیر علنی محاکم
ج) افشاء تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی
1-2-4-3 تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-4  انتشار مطالب و صور منافی عفت از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-5 انتشار نشریه بدون پروانه
1-2-4-6 تقلید نام یا علامت نشریه دیگر
1-2-4-7 سرقت ادبی 
1-2-4-8 اجاره دادن امتیاز پروانه نشریه به غیر و هرگونه واگذاری به افراد فاقد صلاحیت
 

بخش دوم: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات و نحوه دادرسی در جرایم مطبوعاتی

فصل اول: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات 

2-1-1 مسوولیت کیفری در قوانین مطبوعاتی سابق
2-1-2 مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش
2-1-2-1 مسوولیت کیفری صاحب امتیاز 
2-1-2-2 مسوولیت کیفری مدیر مسوول 
2-1-2-3 مسوولیت نویسنده و سایر پدید آورندگان 
2-1-2-4 مسوولیت سایر دست اندر کاران
 

فصل دوم: نحوه و جریان دادرسی در جرائم مطبوعاتی

2-2-1صلاحیت دادگاه مطبوعات
2-2-2 تشریفات و شیوه دادرسی
2-2-2-1 علنی بودن دادرسی
2-2-2-2 لزوم حضور هیئت منصفه در دادرسی
الف) سابقه تاریخی هیئت منصفه
ب) قضاوت نقادانه پیرامون هیئت منصفه
1- دلایل مخالفان
2- دلایل موافقان
2-2-3 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه و وظایف آنها قبل از اصلاح قانون اخیر التصویب 1379
2-2-3-1 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه
2-2-3-2نحوه شرکت هیئت منصفه
2-2-3-3 رای هیئت منصفه
2-2-4 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه با توجه به قانون اخیر التصویب 1379
2-2-4-1 شرایط اعضای هیئت منصفه
2-2-4-2 وظایف هیئت منصفه و رای آنها
2-2-4-3 پژوهش خواهی
بخش سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 
 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

س بازدید : 107 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
مصونیت قضائی قضات و وكلای دادگستری در حقوق فرانسه

اعمال عدالت واقعی وقتی ممكنست كه اصحاب دعوی و وكلای آنان بدون كمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی كامل بیان كنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد

دانلود مصونیت قضائی قضات و وكلای دادگستری در حقوق فرانسه

حقوق فرانسه
مصونیت قضایی
مصونیت قضائی وكلا و قضات
دانلود مقاله حقوق بین الملل با عنوان مصونیت قضائی قضات و وكلای دادگستری در حقوق فرانسه
خرید مقالات حقوق بین الملل
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده حقوق بین الملل
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39

 مصونیت قضائی قضات و وكلای دادگستری در حقوق فرانسه

 

 
مقدمه                                        
اعمال عدالت واقعی وقتی ممكنست كه اصحاب دعوی و وكلای آنان بدون كمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی كامل بیان كنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت واقعی ظاهر گردد . دادستان و دادیاران وی مطابق ضرب المثل معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد می توانند اظهارات شفاهی خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادی كامل بیان دارند و تصمیمات و عقاید خود را توضیح دهند. در كلیه كشورهای جهان, قوانین اساسی و عادی مصونیت قضات و وكلاء را تامین و دادگاهها نیز سعی كرده اند كه مبنای آنرا تفسیر كرده مصادیقش را مشخص سازند. قضات و وكلا باید با راهنمائی وجدان و اخلاق وظایف خود را انجام دهند. این نیز وقتی تحقق می یابد كه گواهان نیز كه نقش مهمی در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادی حقیقت را بیان نمایند, تمام حقیقت را بگویند و چیزی جز حقیقت نگویند. در غیر اینصورت نكات مهم و مختلف دادرسی چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعی تحقق نخواهد یافت. 
 
علاوه بر مصونیت قضات و وكلا و گواهان كه هر سه از انواع مصونیت های قضائی است قانون جزای فرانسه مصونیت مخصوصی برای مامورین پلیس كه وظایف قضائی را انجام میدهند پیش بینی كردهاست زیرا بدون آن انجام وظیفه آنان دچار اشكالات عدیده خواهد شد. در فرانسه مصونیت قضائی وكلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ ضمن بیان آزادی مطبوعات متذكر شده ولی مبنای مصونیت قضات را عرف و عادت قدیمی فرانسه شناخته و سپس رویه قضائی دادگاهها موارد آنرا توضیح و تفسیر كرده است. شناسائی خواص و آثار مصونیت به تنهائی كافی برای شناسائی كامل آن نیست بلكه حدود آنرا نیز باید تشخیص داد تا ماهیت قضائی ان و حدود اختیارات قضات و اصحاب دعوی كاملا روشن شود و دادرسی بدون كوچك ترین اشكالی به پیش رود.
 
 در موارد معینی قضات دادگاه حق دارند برای بیان نظم جلسات دادگاه, تصمیماتی اتخاذ نمایند زیرا مصونیت قضائی نباید سبب شود كه اصحاب دعوی یا وكلای آنان نظم و ترتیب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصمیمات مذكور بدو دسته تقسیم شده است: بعضی فقط جنبه اداری داشته و فاقد جنبه جزائی است و بعض دیگر صرفاً جنبه جزائی دارد. بالاخره بعضاً نیز ممكن است كه اصحاب دعوی یا تماشاچیان حتی مامورین دادگاه مرتكب جرائمی از قبیل ایجاد آشوب و ایراد ضرب و جرح و غیره در محضر دادگاه شوند كه در آنصورت باید مطابق مقررات عمومی جزائی آنانرا مجازات كرد. در این مقاله ما فقط درباره مصونیت قضائی وكلا و قضات بحث خواهیم كرد و خواهیم دید كه مبنای حقوقی و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق فرانسه

مصونیت قضایی

مصونیت قضائی وكلا و قضات

 

 

دانلود مصونیت قضائی قضات و وكلای دادگستری در حقوق فرانسه

س بازدید : 139 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان تدلیس در نکاح از منظر فقه و حقوق ایران

تدلیس (یا فریب درنکاح)،یکی ازمباحث مهم وقابل توجه در حقوق خانواده می باشدهرچندبحث فریب در نکاح ازمسایل مستحدثه نبوده و مسبوق به سابقه می باشد ولی متأسفانه امروزه این معضل اجتماعی ابعاد وسیعتری نسبت به گذشته پیدا کرده وپرونده های موجود دردادگاههای خانواده دراین زمینه، مبین این حقیقت تلخ است

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان تدلیس در نکاح از منظر فقه و حقوق ایران

نکاح
تدلیس
فریب
فسخ نکاح
حقوق ایران
فقه امامیه
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان تدلیس در نکاح از منظر فقه و حقوق ایران
خرید مقالات کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 71 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تدلیس در نکاح از منظر فقه و حقوق ایران

 
 
چکیده
تدلیس (یا فریب درنکاح)،یکی ازمباحث مهم وقابل توجه در حقوق خانواده می باشد.هرچندبحث فریب در نکاح ازمسایل مستحدثه نبوده و مسبوق به سابقه می باشد ولی متأسفانه امروزه این معضل اجتماعی ابعاد وسیعتری نسبت به گذشته پیدا کرده وپرونده های موجود دردادگاههای خانواده دراین زمینه، مبین این حقیقت تلخ است که متأسفانه ازدواجهای فراوانی به دلیل عدم صداقت یکی ازطرفین وفریب طرف دیگرمنجربه طلاق می شود.تدلیس ممکن است ازناحیه یکی ازطرفین عقد نسبت به طرف دیگر یاتوسط شخص ثالث انجام پذیرد. این عمل دارای دوجنبه حقوقی وکیفری می باشد وضرروزیان های مادی ومعنوی هم درحین دعوای فسخ ویابطورجداگانه قابل مطالبهخواهد بود. در پژوهش حاضر، بطور دقیق در مسئله نکاح وارد و به مسائل مختلف جهت تبیین هر چه بهتر و رسا بودن مطلب جهت تفهیم موضوع پرداخته و سپس به تعریف لغوی واصطلاحی تدلیس، آثار و ضمانت اجراهایآن در آراء صاحب نظران آراء فقهی و حقوق مدنی ایران پرداخته شده وجایگاه آن را در نظام‌های حقوقی مذکور تبیین خواهیم کرد.
 
 
 
کلیدواژگان:

نکاح

تدلیس

فریب

فسخ نکاح

حقوق ایران

فقه امامیه

 
 
 
 

طرح مساله تدلیس در نکاح:

جایگاه والای خانواده به عنوان با اهمیت ترین نهاد اجتماعی از دیرباز وبه خصوص قرون اخیر، موقعیت و مقام ممتازی را دربین  کلیه تشکیلات حقوقی نوین وکهن احراز کرده است. حقوق به مفهوم عام، مجموعه مقررات، قواعد واصولی است که روابط ومناسبات مختلف بین اجتماعات وافراد وآحاد مردم را به نحو متقابل پوشش می دهد. حقوق خانواده بخش مهمی از دستاورد عظیم خرد است که درطول قرون واعصار مختلف دربستر بی انتهای تاریخ به وسعت کل بشریت سیلان وصیقل یافته است. اهمیت خانواده در مجادله بی امان ومستمر تاریخ ملت ها به حدی است که هیچ یک ازمکاتب سیاسی واجتماعی وفلسفی از پرداختن به آن بی نیاز نبوده اند.
 
 ازنخستین روزهای پیدایش بشر به عرصه خاک و اولین شکفته های اندیشه بشری درگستره عظیم تاریخ خرد وآگاهی، خانواده وحقوق مربوط به آن همواره بخش قابل توجهی از اشتغالات فکری انسان را تشکیل می داده است. حقوق خانواده در اسلام بخش مهمی ازاحکام واخلاق را تشکیل می دهد وبا وسواس ودقتی درخور، تشریع الهی کلیه جوانب و زوایای آن مورد لحاظ شارع مقدس قرار گرفته است. اما یک سری مسائلی که بعد از پیوند الهی بین زن ومرد صورت می گیرد که ناشی از فریب بوده و عملاً یکی از طرفین بعلت عدم واقعیت مدرک تحصیلی و سطوح عالیه و یا بیماریهای جسمی و روحی طرف مقابل را از این موضوع خبردار نساخته و طرف دیگر با اعتماد کامل با وی ازدواج کرده و پس از فهمیدن موضوع فریب و عدم صداقت باعث ایجاد فسخ نکاح برای هر طرف می شود که به اصطلاح از آن با عنوانتدلیس یاد می شود که  ازجمله مباحث بحث‌برانگیزحقوق خانواده است.
در فقه اسلامی، تدلیس معمولاً ضمن بحث ازمصادیق پراکنده آن، درضمن نکاحهمانند تدلیس ماشطه در نکاح وتصریه دربیع حیوان مطرح شده است و اکثرفقها به طور مستقل به بحث ازتدلیس نمی‌پردازند و در مبحث خیارات نیز خیارتدلیس را به عنوان خیارمستقلی مطرح نمی‌سازند بلکه آن را از فروع خیارعیب یا خیارغبن می‌دانند. با این وجود، 
 
 
 
فهرست مطالب

تدلیس در نکاح از منظر فقه و حقوق ایران1

چکیده2
کلیدواژگان:3
طرح مساله:3

مفهوم شناسی تدلیس6

تعریف لغوی واصطلاحی تدلیس6

تدلیس در آیات9

تدلیس در روایات10
ارکان تدلیس10
تدلیس ماشطه:14

بررسی فقهی و حقوقی تدلیس:17

جنبه کیفری تدلیس:18
ضمانت اجرای تدلیس:19

جبران خسارت ناشی از تدلیس:19

نتیجه گیری:22
پیشنهادات25
منابع27
 
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان تدلیس در نکاح از منظر فقه و حقوق ایران

س بازدید : 381 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان دیده است نهادی کارا که هرچند عقل سلیم و منطق حقوقی وجود شرایط و مقتضیاتی را برای قوام و ثبوت آن لازم می‌داند، به نظر می‌رسد، fileina مقالات ترجمه شده حقوق خصوصی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی civil liability
تقصیر fault
لاضرر rule of no harm
اتلاف destruction
تسبیب causation
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی
خرید مقالات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده حقوق خصوصی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

 
چکیده
مسئولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان دیده است. نهادی کارا  که هرچند عقل سلیم و منطق حقوقی وجود شرایط و مقتضیاتی را برای قوام و ثبوت آن لازم می‌داند، به نظر می‌رسد، که روشی که برخی حقوق‌دانان در رسیدن به این اقتضا لازم دانسته‌اند مانعی برای کارآیی آن شده باشد، سدی در برابر تحقق عدالت و جریان روح حقوق در آن خواهد بود. رکن تقصیر که به‌عنوان یکی از ارکان ضروری این نهاد از طرف برخی حقوق‌دانان ذکر شده و ضرورت اثبات آن از طرف زیان‌دیده به‌عنوان شرطی از شرایط  ضروری تحقق این سبب(مسئولیت مدنی) عنوان نموده است. 
 
که البته اثبات این امر و رکن مسأله‌ای است، که بعد از اثبات انتساب فعل مضر به فاعل ضرورت می‌یابد، به‌راستی این نگرش تا چه حد به منبع اصیل آن راهنمایی می‌نماید؟ با مطالعه‌ای در فقه، این مسأله به ذهن متبادر  می‌شود، که با وجود قواعدی چون لاضرر و اتلاف و تسبیب که مثبت رابطه انتسابی است، بدون تأکید بر اثبات تقصیر و یا  به‌عبارت بهتر موضوعیت قائل شدن برآن، هرچند ممکن است، در برخی موارد در اثبات رکن انتساب مؤثر باشد، چه دلیل محکم و قانع کننده‌ای وجود دارد، که بعد از ثبوت حقی مشروع بر زیان دیده، در جبران خسارت  مانعی به‌عنوان اثبات ضروری تقصیر را  در راه احقاق حق وی قرار دهیم.
 
 
 
کلیدواژگان:

مسئولیت مدنی civil liability

تقصیر fault

لاضرر rule of no harm

اتلاف destruction

تسبیب causation

 
 
 
مقدمه
آن‌چه به‌ نظر می‌رسد، در ابتدا برای تنقیح عنوان به جهت اختلاف نظراتی که در این حیطه وجود دارد لازم  باشد، بیان این مسأله است، که منظور ما از مسئولیت مدنی در عنوان مقاله، مسئولیت مدنی به معنای عام آن نبوده، بلکه مراد مسئولیت مدنی به معنای خاص و به عبارت دیگر مسئولیت قهری است. در پی آن هستیم، که عنصر تقصیر در مسئولیت‌های غیرقراردادی(مسئولیت قهری) چه جایگاهی دارد؟ در این خصوص نیازمند  بیان تعریفی ازمسئولیت مدنی و تقصیر بوده، تا نکتة ابهام در بیان نظرات باقی نماند و پیش فرض‌های تحقیق مشخص گردد.در بسیاری از کتبی که با عنوان مسئولیت مدنی نگاشته شده است، در بیان ارکان آن علاوه بر وجود ضرر و ارتکاب فعل زیان‌بار و رابطه سببیت، تقصیر را به‌عنوان رکنی مستقل و جداگانه ذکر می‌نمایند.
 
این عبارت به این معنی است، که چنان‌چه فردی  با انجام(عمل زیان‌بار) باعث(رابطه سببیت) ورود(ضرر) به فردی گردد، وی مسئول نیست. زیرا اگرچه همة این ارکان ثابت شده و مشخص است، که فردی با اعمال خود سبب ورود خسارت به دیگری را فراهم آورده است و لیکن این به تنهایی کافی نبوده، زیرا تقصیر وی ثابت نشده است.البته با توجه به حس عدالت‌خواهی که در روح حقوق نقش بسته است، این مسأله اندکی سخت و بعید به‌ نظر رسیده، اما این نتیجه‌ای گریز‌ناپذیر از بیان رکن تقصیر به‌عنوان رکنی  مستقل و در کنار رکن رابطه سببیت می‌باشد. تعبیری که ذهن عدالت‌خواه را  برای کشف حقیقت و چرایی این مسأله  به منبع و به عبارتی منشأ این نهاد می‌کشاند، تا بلکه راه گریزی از این وادی بیابد. پس در این مورد به سه قاعدة مهم فقهی اتلاف تسبیب و لاضرر پرداخته شده است.
 
 
 
 
فهرست مطالب

مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی1

چکیده2
کلیدواژگان2
مقدمه4

مسئولیت مدنی به دو شاخه مهم تقسیم شده است:5

1- مسئولیت قراردادی 2- مسئولیت خارج از قرارداد.5
1.2.   تقصیر6

2.      قواعد فقهی مستند مسئولیت مدنی7

2.1.   قاعده اتلاف:7
2.1.1. مدارک قاعده8
2.1.1.1.                        قرآن8
2.1.1.2.                        روایات8
2.1.1.3.                        بناء عقلا9
2.2.            قاعده تسبیب9
2.2.1. روایات10
2.3.            اجتماع سبب و مباشر12

2.4.   قاعده لاضرر13

2.4.1. قرآن13
2.4.2. روایات14

3.      احراز رابطه انتسابی عامل ایجاد ضمان16

4.    شرایط احراز ضابطه21
نتیجه‌گیری24
منابع25
منابع فارسی25
منابع عربی26
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

س بازدید : 287 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می كند تا آنجا كه تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح كه كسی كه خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است كه به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

اتلاف
مسئولیت
ضمان
حقوق مدنی
مسئولیت مدنی
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 115

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

 
 
مقدمه:
فرد بشر با توجه به طبیعت انسانی و روانی و عاطفی خود داراری دیدگاهی زشت و زیبا و گفتارهای پسندیده و نا پسندیده می باشد و از سویی آمال ممدوح الهی و انسانی را دنبال می كند و از سوی دیگر امیال مذموم شیطانی. تاریخ حیات انسان گویای این واقعیت است كه انسان در جریان دست یافتن به  این آمال به خصومت و نزاع گراییدو چه بسا منجر به كشتار همدیگر و انتقام می-پرداختند، تا آنجا كه یكی از طرفین از بین می رفت و یا كاملا تسلیم می شد مه این خود موجب اضمحلال نظم جامعه می گردید.
 
لذا بشر عاقل از همان زمانهای دور به این حقیقت پی بردكه برای حفظ نظام  اجتماعی باید ضوابط و قواعدی را حاكم بر رفتارها و روابط اجتماعی خود قرار دهد تا با رعایت قوانین ارسالی از سوی عادل یگانه و وضع قوانین قراردادی از سوی خبرگان، هم دامنه اختلافات محدود گردد و هم اختلافات حادث بر اساس آن قوانین و قواعد فیصله یابد برای استقرار نظم و امنیت در جامعه در كنار قواعد و موازین دینی و اخلاقی، مقرارات قانونی عالمانه و عادلانه ضروری است تا در پرتو این مقررات زمینه دست یابی به عدالت اجتماعی فراهم آید.حقوق مدنی ایران نیز چهرة تكامل یافته از فقه امامیه است كه بر مبنای تحقیق و فتوای فقیهان در طول قرنها تدوین شده است قوانین حقوقی روز به روز متحول و قوانین ناقص، تكمیل می شود و روح قوانین از متون فقهی كشف می گردد تا حقوق افراد بشر حفظ گردد و جامعه بسوی هدف خود كه همانا مدنیت و قانونمندگرایی است در سایه عدالت رهنمون شود. برای درك بهتر موضوع  ابتدا در این فصل به شرح اصطلاحات ضمان و مسئولیت مدنی پرداخته شده است 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

اتلاف در حقوق

مسئولیت

ضمان

حقوق مدنی

مسئولیت مدنی

 
 
 
 

مسئوولیت : 

مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می كند تا آنجا كه تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح كه كسی كه خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است كه به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند . كسی كه به دیگری زیان می‌رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی كه به دیگران زیان رسانده است ، مانع گرفتن انتقام زیان دیده آماده شود ، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدائی ترین معنی آن ، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام با آشتی دادن دو خصم بهتر و موثرتر تامین می‌شود .
هر كسی كه عملی می‌كند قصد انجام دادن آن عمل و نتایج قابل پیش بینی ناشی از آن را داشته باشد و باید مسئوول این عمل و نتایج آن باشد ولی این مسئوولیت ناشی از فرض آن است.   
 
 
 
 
فهرست مطالب

مسئولیت مدنی و ضمان1

مقدمه:2

اصطلاح ضمان در حقوقی مدنی و انواع آن3

گفتار اول ـ ضمان در حقوق مدنی :3
مسئوولیت :4
گفتار دوم ـ تاریخچه مسئوولیت مدنی :6

گفتار سوم ـ مسئوولیت مدنی در كتابهای آسمانی :6

گفتار چهارم :8
الف ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت اخلاقی :8
ب ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت كیفری :9
- قلمرو مسئوولیت مدنی و انواع آن :11
ـ قلمرو مسئوولیت مدنی :11
1 ـ ضمان عهدی :11
2 ـ ضمان قهری :11
ـ انواع مختلف مسئوولیت مدنی :13
الف – مسئوولیت ناشی از عمل شخص :13
2 ـ عنصر معنوی یا روانی تقصیر :15
ب ـ مسئوولیت ناشی از عمل دیگری :16
ج ـ مسئوولیت ناشی از اشیاء :19
ـ مصادیق ضمان در قانون مدنی و فقه :19
 

اتلاف21

تعریف اصطلاح تلف در فرهنگ لغت، فقه و حقوق و تشریح عناصر آن:22

گفتار اول- تعریف تلف در فرهنگ مختلف، فقه و حقوق:23

بند اول- مهوم تلف در لغت:23
بند دوم- مفهوم تلف در اصطلاح فته:23
بند سوم ـ اتلاف حقوق مدنی :24

گفتار دوم ـ تشریح عناصر تلف :28

بند اول ـ تلف :28
فقها و حقوقدانان اموال را به اقسام زیر منقسم نموده‌اند كه به طور خلاصه بیان می‌شود :31
الف ـ اموال مادی و غیر مادی :31
ب ـ اعیان و منافع :31
ارش : در لغت به معنای فساد و نقص است و در اصطلاح تفاوت قیمت صحیح32
ج ـ اموالی كه به انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی كه به انتفاع از آن عین باقی نمی‌ماند.33
د ـ اموال منقول و اموال غیر منقول :33
ه ـ مثلی و قیمی :33
بند سوم ـ ضمان :37
بند چهارم ـ بدون واسطه و با واسطه :37
بند پنجم ـ اتلاف نفس :38
ب ـ شبه عمد :40
بند ششم ـ اتلاف اطراف :42

فصل دوم ـ اثابت حجیت قاعدة اتلاف :44

گفتار اول ـ كتاب ( قرآن ) :44
بند اول ـ در سوره بقره آیه 194 چنین آمده است :44
بند دوم ـ در سوره نحل آیه 126 چنین آمده است :47
بند سوم ـ در سوره شوری آیه 40آمده است :48
گفتار دوم ـ سنت :49
گفتار سوم ـ قاعده احترام :52
گفتار چهارم ـ بنای عقلا :54
گفتار پنجم ـ اجماع :54
گفتار ششم ـ قاعده تسلیط :56
انواع اتلاف:56
 

بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن68

گفتار اول- معنی سبب در اصطلاح لغوی و فقهی68
تسبیب فعلی است كه انتظار تلف ولو احیانا از ن میرود و بعد به شروطی كه لازم است تا تسبیب موجب ضمان شود اشاره مینماید:73
بند دوم- اجماع:84
بند سوم- بنای عقلا:84
بند دوم- اجتماع سبب و مباشر:86
- صور مختلف تسبیب در قصاص و اجتماع اسباب88
الف - صور مختلف تسبیب در قصاص:88
بند دوم- عمل مجنی علیه نیز به عمل جانی منضم شود:91
بند سوم- عمل حیوانی به عمل جانی ضمیمه شود:93
بند چهارم- عمل انسان دیگری منضم شود:96
بند پنجم- ترسیم صور مختلف اجتماع اسباب107
منابع  ماخذ109
 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

س بازدید : 246 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
مسئولیت مدنی

با توجه به نیازهای زندگی كه امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی كه خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در كلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید fileina مقالات ترجمه شده

دانلود مسئولیت مدنی

مسئولیت
قانون حمورابی
مسئولیت مدنی
حقوق كیفری
دانلود مقاله حقوق با عنوان مسئولیت مدنی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 186 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 61

مسئولیت مدنی

 
مقدمه
با توجه به نیازهای زندگی كه امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی كه خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در كلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی كه هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انكار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند كه بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات كوچك و بلكه به وسعت جهانی است كه ما در آن زندگی می‌كنیم بنابراین نیاز به  آن و جبران ضرر اشكال و بسترهای گوناگونی كه دارد با شناخت و درك صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.
 
 
 
کلمات کلیدی:

مسئولیت

قانون حمورابی

مسئولیت مدنی

حقوق كیفری

 
 
 
 

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست  خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را كه می‌خواست داشت و هیچ یك از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حكومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یك قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌كرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع كسی كه مرتكب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.
 
پس از این دوره كم كم حكومت و دولت‌ها در جوامع بشری شكل گرفتند و در دولت‌ها مقررات كیفری وضع كردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار كیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی كه به عنوان كیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حكومت مصر به عكس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف كنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.
 
در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی كه به دست بشر وضع شده و تاكنون به دست آمده «قانون حمورابی» است كه در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه  ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و كیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یكسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر كسی از كاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌كرد كیفر وی قتل بوده و یا ممكن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از كشته شدن نجات یابد. در حالیكه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده  برابر  مال دزدیده شده بود و یا اگر كسی در ضمن نزاع دیگری را  می‌زد و  او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌كرد كه عمدا چنین كاری را انجام نداده است  تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یك مین نقره و در صورت برده بودن ثلث  مین نقره بر عهده مجرم بود.
 
 
 
 
 
فهرست
مقدمه
پیشینه تاریخی حقوق

فصل اول- معرفی اصل جبران كامل

مبحث اول قواعد حاكم بر جبران
بند اول- قاعده منفی
بند دوم قاعده مثبت

بند سوم اصل جبران كامل و جمع غرامات

الف- تعدد مسئولان
یك پرداخت‌های بیمه
1-بیمه اشخاص
2-بیمه خسارت

الف- كمك‌های رایگان و جبران خسارت از سوی اشخاص ثالث

ب- خصلت‌ مبلغ مقطوع بیمه شده
د- مبلغ بیمه شده
مبحث دوم گستره اصل جبران كامل
بند اول اصل جبران كامل از لحاظ خسارت
بند دوم گستره اصل جبران كامل از لحاظ جبران

مبحث سوم عوامل ایجاد اصل جبران كامل

بند اول- جدایی حقوق كیفری از ترمیمی
بند دوم- تغییر نظام جبران
رخدادهای اجتماعی و اقتصادی
1-دگرگونی در مبانی مسئولیت مدنی
2-تحول در مفهوم زیان و گسترش شیوه‌های جبران
 

فصل دوم- نقد و بررسی اصل جبران كامل

فصل سوم جایگاه اصل جبران كامل در حقوق ایران

گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران كامل
بند نخست اختیارات گسترده دادرسان ماهوی 
جایگاه اصلی
  
 

دانلود مسئولیت مدنی

س بازدید : 71 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

همانگونه كه می دانیم قانون آئین دادرسی كیفری در سال 1378تغییر و تحولات فراوانی به خود دیده است و پس از نزدیك به 90 سال، این قانون دستخوش تغییر و تحول عمده گردید و نیز بخشی از این قانون طی مواد 219 تا 231 كه به بحث دادرسی اطفال بزهكار پرداخته است

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

قانون 1387
آیین دادرسی
آیین دادرسی اطفال
دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 225 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 124

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

 
 
مقدمه:
همانگونه كه می دانیم، به منظور رسیدن به یك جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه كوشید و در برابر هر كنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واكنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واكنش بر خود و جامعه اعمال كرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری كه از آن واكنش داریم برسیم.در برخورد با جرائم و بزهكاری اطفال كه همان كنش فرد بزهكار است باید این امر مورد توجه قرار گیرد و واكنش مناسب اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف آن واكنش اعمال گردد. مثلاً یكی از اهداف مجازات از نظر علمای حقوق كیفری اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.
 
برای تامین این هدف باید در برخورد با اطفال بزهكار مجازات و یا واكنش اجتماعی مناسب با در نظر گرفتن سن، روحیه، شخصیت و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهكار پس از تحمل واكنش اجتماعی مناسب، به زندگی خود ادامه دهد و از این روست كه تشكیل پرونده شخصیت جهت رسیدگی به جرایم اطفال ضرورت پیدا می كند.
همچنین باید متذكر شد كه اعمال یك مجازات نامناسب و واكنش اجتماعی نامناسب ممكن است طفل بزهكاری كه برای اولین بار تحت تاثیر عوامل مختلف مرتكب جرم شده است به نحوی كه با اعمال واكنش اجتماعی مناسب امكان اصلاح آن وجود دارد را برای همیشه از اجتماع محروم و یا وی را در آینده نزدیك به یك مجرم حرفه ای تبدیل نماید.
 
 
 
کلمات کلیدی:

 قانون 1387

آیین دادرسی

آیین دادرسی اطفال

دادرسی اطفال بزهكار

 
 
 
انگیزه انتخاب موضوع:
همانگونه كه می دانیم قانون آئین دادرسی كیفری در سال 1378تغییر و تحولات فراوانی به خود دیده است و پس از نزدیك به 90 سال، این قانون دستخوش تغییر و تحول عمده گردید و نیز بخشی از این قانون طی مواد 219 تا 231 كه به بحث دادرسی اطفال بزهكار پرداخته است هم دچار این انقلاب و دگرگونی كلی گردید.از سویی واضعین قانون فوق الذكر سعی كرده‌اند تا قوانین اسلامی و شرعی رعایت گردد و از سوی دیگر كوشیده اند كه به زعم خودشان این قانون، خصوصاً مواد مذكور در فوق با اوضاع و احوال اجتماعی امروزه كشور پهناور جمهوری اسلامی ایران هماهنگ و همگام باشد. ولی متاسفانه معلوم نیست چرا واضعین قانون اخیر التصویب، عجولانه و بدون كار كارشناسی دست به چنین اقدامی زده اند كه غالباً با هیچ یك از استانداردهای جهانی و علوم كیفری و دادرسیهای كیفری جوامع امروزی و متمدن هماهنگی و سنخیتی ندارد.
 
و تاسف بیشتر این كه در بخش مربوط به دادرسی اطفال كه باید كار كاشناسی بیشتر صورت می گرفت، ظاهراً كمتر به این مهم توجه شده است كه جای بسی شگفتی است! ... اما انگیزه اصلی پژوهشگر از انتخاب این موضوع برای رساله كارشناسی ارشد خویش همانا ارائه نظرات و پیشنهادات و همچنین بیان نمودن روش های كشورهای متمدن و پیشرفته در برخورد با اطفال بزهكار و دادرسی های كیفری در خصوص اطفال می باشد، هدف دیگر، روشن نمودن و تنویر ذهن مسئولین مربوطه طرح و تبیین معایب این قانون بوده است.همچنین ارائه راهكارهایی جهت رفع معایب و نتیجه گیری كلی كه در حقیقت جمع بندی و خلاصه نمودن مسائل مذكور می باشد. تا چه قبول افتد و در نظر آید.
 
 
 
 
فهرست مطالب :
مقدمه
انگیزه انتخاب موضوع
اهمیت موضوع
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
كلیات (تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال)

الف: مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق كودك

1-تعریف قانونی طفل
2-مبانی شرعی صغر ( طفل در آیینه شرع )
3- مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق كودك

ب: دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

1-معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
2- محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ج: اصلاحات آیین دادرسی كیفری تا  قبل از قانون  مصوب 1338

1:معایب اصلاحات  
2:محاسن اصلاحات  

د:طبقه بندی اطفال در قانون تشكیل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338

1-اطفال كمتر از 12 سال
 2- اطفال بین 12 تا 15 سال
3-اطفال بین 15 تا 18 سال
 

هـ  : اصول دادرسی اطفال در قانون تشكیل دادگاههای اطفال بزهكار مصوب 1338

1-معایب دادرسی اطفال در قانون تشكیل دادگاههای اطفال بزهكار مصوب 1338
2-محاسن دادرسی اطفال در قانون تشكیل دادگاههای اطفال بزهكار مصوب 1338
و: شباهت آیین دادرسی اطفال با آیین دادرسی بزرگسالان
ز: تفاوت آئین دادرسی اطفال با آئین دادرسی بزرگسالان

فصل اول: معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378

الف: دادگاه اطفال در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378
1-دادگاه تخصصی یا اختصاصی
2- تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی
3- فقدان سازمان قضائی تخصصی برای دادگاه اطفال

ب: ابهامات و كاستی های قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378

1-نحوه مجازات افشاء كنندگان جریان دادگاه
2- نحوه دادرسی در غیاب طفل متهم
3- ابهامات موجود در تصمیمات قابل تجدید نظر خواهی دادگاه اطفال 
4- خلاء وجود پرونده شخصیت برای اطفال بزهكار 
5- تسری دادن رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال 
6-خلاء وجود پلیس اطفال
نتیجه گیری فصل اول
 

فصل دوم: محاسن دادرسی اطفال در قانون سال 1378

الف: حمایت شكلی از اطفال

1- شرایط قاضی دادگاه اطفال
2- صلاحیت دادگاههای نوجوانان
3- سن مسئولیت كیفری
4- دادرسی ویژه نوجوانان 
5- تكلیف دادگاه در مورد اعلام به ولی یا سرپرست قانونی طفل در جهت حضور در دادگاه 
6- مرجع صالح تعقیب و تحقیق (قاضی یا ضابط)
7- مراتب احضار طفل
8- راهكارهای قانونی جهت دسترسی آسان به طفل برای دادرسی

ب: ضمانت ها و تدابیر ماهوی در جهت حمایت از طفل

1- تخفیف مجازات: حربه ای مناسب برای حمایت از طفل
2- رعایت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت 
3- حكم به اقدامات آموزشی
4- مجازاتهای تادیبی
5- اقدامات كمك آموزشی برای محافظت از جوانان در معرض خطر
6- تحقیق درباره وضعیت روحی و روانی طفل (اهرمی مناسب برای یك برخورد افتراقی)
7- تعیین وكیل تسخیری
 
نتیجه گیری فصل دوم
جایگزینها
نتیجه گیری كلی
منابع و مآخذ
الف: كتب
1-به زبان فارسی
2- به زبان بیگانه
-عربی
- انگلیسی
- فرانسه
ب: مقالات
ج: پایان نامه ها
د: نشریات و مجلات
ه : قوانین و آئین نامه ها
 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

س بازدید : 63 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند،

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

رهبری
قانون اساسی
مبانی حقوقی
اختیارات رهبری
رابطه حقوق و مذهب
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 359 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 235

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

 
 
پیشگفتار
در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است. بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است. دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند: ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند، همچون نایب و خدمتگذار به او بنگرند و سخن آخر را خود بگویند. دولتها نیز به نیابت و خدمتگذاری قانع نیستند و در برابر وظایفی که به عهده می گیرند داعیه ولایت و حکومت دارند و می کوشند تا منبع قدرت را در درون خود بیابند و بر آن تکیه کنند.از سویی دیگر، اندیشه های سیاسی و فلسفی نیز در همان حال که همدلی و همکاری و اتحاد دولت و ملت را آرمان مطلوب می دانند، در یافتن راه چاره و انتخاب شیوه این همکاری به توافق نرسیده اند و گاه به ستیز آن دو قدرت دامن می زنند. بحثها تنها چهره معقول و منطقی ندارد و آلوده با هدفهای سیاسی و حاکمیت خداوند بر جهان هستی و نیرو های ماورایی تکیه می کنند. یکی انسان را خلیفه خدا و وارث زمین می داند و ملت را نمودار خارجی آن و دیگری نیابت را واگذار شده به شخص پادشاه یا حاکم و فرمانده و رهبر می بیند. 
 
هدف عمده حقوق عمومی این است ک،ه دولت را تابع حقوق کند و خودکامگی را از بین ببرد. جامعه شناسان و سایر کسانی هم که حقوق را زاده  نیاز های اجتماعی یا تاریخ تمدن ملتها و محصول خود به خود یا ارادی گروه های اجتماعی می دانند واز وابستگی حقوق به دولت احتراز می کنند، در این زمینه وضع بهتری دارند، چرا که منبع حقوق را در خارج از دولت هم یافته اند و می توانند از الزام های اجتماعی و اصول ناشی از همبستگی چارچوبی برای قدرت دولت ایجاد کنند. ولی دشواری اصلی در اندیشه هایی 
 
الف)ظاهر می شود که حقوق را ناشی از اراده دولت یا وابسته به آن می دانند و منبع اصلی آن الرا قانون می پندارند. نیرویی که در انحصار قوه قانونگذاری دولت و چیره بر همه مظاهر زندگی اجتناعی است. پس این مهم مطرح می شود، که دولت خالق قانون را چگونه می توان مطیع قانون شمرد؟ پاسخ این پرسش، در طول سالیان دراز چنین خلاصه می شود، که دولت قانونگذار را هیچ قدرتی محدود نمی کند و حاکمیت هیچ مرزی نمی شناسد. ولی امروز همه پذیرفته اند که دولت نیز پس از وضع قانون پایبند به آن است ونمی تواند به نظامی که خود بپا داشته است، تجاوز کند . این تمهید برای حفظ نظم مفید است و بن بست کامل را می گشاید ولی هیچ تضمینی برای استقرار عدالت ایجاد نمی کند. 
 
انسان خردمند برای زندگی اجتماعی خود نیاز به نظم دارد و می خواهد همه چیز را بر پایه قاعده و قانونمند مشاهده کند ولی انسان تشنه عدالت نیز هست. تجربه نشان داده است که گاه بی نظمی را به جان میخرد تا بساط ظلم را واﮊگون سازد. وابستگی دولت به نظم ساخته خود ،نخستین گام کاروانیان عدالت است و هدف اصلی را تأمین نمی کند.  در نتیجه ،باید در اندیشه نیروی بازدارنده خارجی بود که قدرت سرکش را مهار کند و به سوس عدالت کشد. چنانکه پیروان نظم دولتی نیز می کوشند تا اخلاق مذهبی یا اجتماعی را جانشین حقوق فطری سازند و قواعد آن را معیار تمیز نیک و بد قوانین کنند و از سویی دیگر، نشان دهند که دولت نیز مقهور نیرو های اجتماعی و سازنده حقوق است و گاه ناچار به پیروی از نیروی برتر و فشار اجتماعی است.
تاریخ حقوق عمومی هم، مانند بسیاری از نهاد های اجتماعی دیگر ثابت می کند، که راه حلهای الهام گرفته از اندیشه های فلسفی و سیاسی کهن است: به عنوان مثال نظریه اصالت فرد مبنای بخش مهمی از قواعد اقتصادی و سیاسی و راه حلهای حقوقی قرار گرفته است
 
ب)و سوسیالیسم ومکتبهای تجربی به همه مظاهر زندگی رنگ و لعابی دیگر می زند. وانگهی پرداختن به مسایل خرد و حل آنها بر مبنای مصلحتی زودگذر ممکن است ،نیاز های فوری جامعه را به گونه ای حل کند، ولی راه حل پایدار و محکمی نمی سازد و آینده همچنان در ابهام می ماند. در مبانی حقوق عمومی سخن از این است که از چه دولتی باید اطاعت کرد؟ مبنای اعتبار فرمان دولت قدرت بی انتهای این فرمانده توانا است یا قدرت دولت ناشی از خدماتی است که به عهده دارد؟ آیا به واقع دولت دارای حق حاکمیت است یا اختیار آن ناشی از امانتی است که به دوش دارد؟ 
با توجه به سخنان فوق و عنایت خداوند متعال، مباحث مبانی حقوق و قانون اساسی را در هشت بخش جمع آوری نموده ایم، که هر بخش با توجه به نیاز جامعه حقوقی، می تواند راه مفیدی  برای شناختن حقوق و گام نهادن در راه آن باشد.
 
پس، با در نظر گرفتن اهداف والای حقوقی و رسیدن به نظم و عدالت حقیقی بخش های این تحقیق به صورت ذیل می باشد:
بخش 1: تعریف حقوق- هدف وضع قواعد حقوقی
بخش 2: تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن 
بخش 3 : رابطه حقوق با اخلاق- رابطه حقوق و مذهب 
بخش 4 : شاخه های علم حقوق (ملی یا فرا ملی)
بخش 5 : شاخه های حقوق ملی یا داخلی
بخش 6 : منابع حقوق
بخش 7 : قانون اساسی
بخش 8 : اختیارات رهبری
 
 
 
 
واژگان كلیدی:

رهبری

قانون اساسی

مبانی حقوقی

اختیارات رهبری

رابطه حقوق و مذهب

 
 
 
 
 
فهرست مطالب

بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی 

مقدمه 1
فصل اول : تعریف حقوق 2

فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی 5

طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن 5

مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد 6

مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی 17
 

بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن 27

مقدمه 29
فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی30

فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی32

مبحث اول : الزامی بودن حقوق 33

مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا 34

مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق 35
مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق36
 

بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب37

مقدمه38

فصل اول : حقوق و اخلاق 40

مبحث اول :مفهوم اخلاق 40
مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی 42
مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی 45
مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق 46
مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق 49
فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق 52
مبحث اول :طرح مسأله 52
مبحث دوم :مبنا و منشأ53
مبحث سوم :موضوع و قلمرو 55
مبحث چهارم :طبیعت تکالیف 60
مبحث پنجم :هدف62
مبحث ششم: ضمانت اجرا64

فصل  سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق 66

مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق 66
مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی 68
مبحث سوم : خانواده 69
مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات 70
مبحث پنجم : حقوق کیفری 71
فصل چهارم :حقوق و مذهب 72
مبحث اول : اخلاق و مذهب 72
مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق 73
مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب 75
مبحث چهارم ک اهمیت نیروهای مذهبی 77
مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی 79
 

بخش چهارم : شاخه های علم حقوق 81

مقدمه82
فصل اول : حقوق ملی یا داخلی83
فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل)84
مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی84
مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی86
مبحث سوم : حقوق جزای  بین الملل88
 

بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی90

مقدمه91
فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی92
مبحث اول : مفهوم92
مبحث دوم : معایر  تمیز93
مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت99
مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی100
مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم103
مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر105
فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی106
مبحث اول : حقوق خصوصی 107
مبحث دوم : حقوق عمومی114
 

بخش ششم : منابع حقوق121

مقدمه122

فصل اول : قانون123

مبحث اول : طبقه بندی قوانین124
مبحث دوم : وضع قانون130
مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون137
مبحث چهارم : نسخ قانون145
فصل دوم : عرف147
مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف147
مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی149
فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی152
مبحث اول : رویه قضایی153
مبحث دوم : اندیشه های حقوقی159
مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی161
 

بخش هفتم : قانون اساسی166

مقدمه167
فصل اول : مبنای حقوق168
فصل دوم : حقوق و دولت 169
مبحث اول : معنی عام و خاص دولت 169
مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت170
فصل سوم : حاکمیت دولت171
فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران176
مبحث اول : ماهیت حاکمیت177
مبحث دوم : شکل حکومت182
مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها186

فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت193

 

بخش هشتم : اختیارات رهبری199

مقدمه 200

فصل اول : ولایت مطلقه فقیه201

مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه201
مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران206
مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه210
مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه212
فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور218
مبحث اول : در سیاست های کلی نظام218
مبحث دوم : فرمان همه پرسی 223
مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران224
مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه225
مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام226

فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه 226 

مبحث اول: رهبری در قوه مقننه 226 
مبحث دوم: رهبری در قوة مجریه 227 
مبحث سوم: رهبری در قوة قضائیه 235 
 
 
 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

س بازدید : 384 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری

بخش اعظم رشد اقتصادی یك كشور در گرو رشد و توسعه تكنولوژیك آن است و انتقال تكنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند جهت بكار گیری مجموعه عناصر تكنولوژی در مكانی به جز مكان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی كشورهای كمتر توسعه یافته و در حال توسعه كه قادر به تولید تكنولوژی های پیشرفته نیستند، به شمار می رودنیا

دانلود حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری

فناوری
انتقال فناوری
حقوق مالكیت معنوی فناوری
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده رشته حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری

 
چكیده
بخش اعظم رشد اقتصادی یك كشور در گرو رشد و توسعه تكنولوژیك آن است و انتقال تكنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند جهت بكار گیری مجموعه عناصر تكنولوژی در مكانی به جز مكان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی كشورهای كمتر توسعه یافته و در حال توسعه كه قادر به تولید تكنولوژی های پیشرفته نیستند، به شمار می رود.نیازهای مادی و سطح زندگی در جامعه امروز به شدت ارتقا یافته است. پیشرفت علم و فناوری تقسیم كار در اجتماع را ناگزیر ساخته است و تقریبا كسی نمی تواند همزمان با پرداختن اصولی و عمیق به تلاشهای فكری جهت خلق تكنولوژی نوین به اشتغال و كسب درآمد از مشاغل معمول نیز بیاندیشد. پس برخلاف گذشته آثار فكری ارزش مادی نیز پیدا كرده اند و به عنوان اصلی ترین راه تامین نیازهای مادی پدید آورندگان شناخته می شوند. 
 
از سوی دیگر پیشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطی این سرمایه ها را كه نقش مهمی در توسعه تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشری ایفا می كنند، در معرض خطرات بزرگی قرار داده است. به همین خاطر دولتها و ملتهای صاحب تكنولوژی روز دنیا به تدوین قوانین و دستورالعملهایی جهت حمایت و نظارت بر مالكیتهای معنوی خالقان تكنولوژی پرداخته و كشورهای دیگر را هم به متابعت و پیروی از این قوانین واداشته اند.در این مقاله پس از تعریف «حقوق مالكیت معنوی» به توصیف و تبیین اهم جنبه‌های حقوق مالكیتهای معنوی در رابطه با انتقال تكنولوژی پرداخته می شود.
 
 
 
واژگان كلیدی:

فناوری

انتقال فناوری

حقوق مالكیت معنوی فناوری

 
 
 
مقدمه
یكی از عوامل مهمی كه باعث ایجاد شكاف توسعه یافتگی بین كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است، تفاوت سطح دانش و تكنولوژی است. رشد سریع و ناگهانی تكنولوژی در دو دهه اخیر و پیش بینی رشد فوق العاده آن در آینده ای نه چندان دور یقینا به این تفاوت دامن خواهد زد. برای كاهش این فاصله و دسترسی كشورهای در حال توسعه به تكنولوژی روز دنیا دو راه وجود دارد. یكی تولید تكنولوژی و دیگری انتقال آن از كشورهایی كه چنین تكنولوژی را در اختیار دارند. انتقال تكنولوژی در كشورهایی كه در زمینه تحقیق و توسعه، نیروی انسانی متخصص و سرمایه فاقد توانمندی كافی هستند حداقل تلاش جهت ورود به عرصه رقابت جهانی و همگام شدن با اقتصاد های برتر دنیا به شمار می رود.
 
به طور كلی تكنولوژی به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می گردد. بخش سخت افزاری تكنولوژی از تجهیزات و ماشین‌آلات تشكیل شده و بخش نرم افزاری آن ناشی از تراوشات فكری انسان است و حمایت از این بخش را «حقوق مالكیت معنوی» بر عهده دارد .حقوق مالكیت معنوی شامل مقرراتی است كه حق بهره برداری مادی از یك فعالیت نو و مبتكرانه را ایجاد می كند و آن را مورد حمایت قرار می دهد. همچنین اعمال كنترل قانونی بر نحوه پخش، توزیع و تجاری كردن اطلاعات و نوآوریهای جدید تكنولوژیك را مجاز داشته و در مورد هر گونه سوء استفاده، تكثیر بی اجازه و جعل و پخش آن مجازاتهایی را در نظر گرفته است.(افسانه خاكپور، 1373، ص 113-111 )
 
 
 
 
فهرست مطالب

حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری1

چكیده4
مقدمه.5

تعریف حقوق مالكیتهای معنوی7

-1 اختراع12
1-1) تعریف اختراع13
:-2 گام ابتكاری :14

ا كاربرد صنعتی (قابلیت استفاده در صنعت) :14

1-2) اقسام دانش فنی -1 دانش فنی محصول:15
 فنی ساخت16

دانش فنی به شكل مجموعه ای از اطلاعات16

منابع 17

 
 
 
 

دانلود حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری

س بازدید : 234 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامة شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند

دانلود گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

جرم ‌انگاری
فقه سیاسی
جرائم علیه امنیت ملت
جرائم علیه امنیت دولت
محاربه و افساد فی‌الارض
بغی
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 126 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 66

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

 
چکیده
اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامة شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند. گفتمان فقهی و نحوة بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث‌های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزة جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است. 
 
 
 
واژگان كلیدی:

جرم ‌انگاری

فقه سیاسی

جرائم علیه امنیت ملت

جرائم علیه امنیت دولت

محاربه و افساد فی‌الارض

بغی

 
 
 
مقدمه
جرم انگاری را می‌توان فرایندی نامید که به موجب آن قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. (آقابابائی، 1384: 12) بر این اساس، جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفة حقوق، فلسفة سیاسی و علوم اجتماعی است. به عبارت دیگر، جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است (نجفی ابرندآبادی، 1373: 156) و با توجه به نگرش ایدئولوژی حاکم به انسان و سرشت او و مفاهیمی همچون آزادی، عدالت، قدرت و امنیت، رفتاری گزینش می‌شود و برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر می‌گردد. در نظامهای سیاسی دینی که حقوق کیفری آنها متأثر از آموزههای مذهبی و وحی الهی است، جرم انگاری در حوزة ارزشهای اساسی دین، به معنای بیان، اعلام و قانون‌گذاری کیفری در بارة جرائم و مجازاتهای شرعی خواهد بود.
 
در میان علوم پیشینی مؤثر در جرم انگاری و به ویژه در جرم انگاری جرائم علیه دولت و حکومت، نقش فلسفة سیاسی از سایر علوم برجسته‌تر است و معمولا جرم انگاری در این حوزه‌ها متأثر از فلسفة سیاسی غالب بوده است. ((Ingraham, 1979 :314 ( در حوزة تمدن و شریعت اسلام، فلسفة سیاسی حضور قابل اعتنایی نداشته و به عقیدة برخی صاحب‌نظران (Rosenthal به نقل از فیرحی، 1382 :27) بیشترین آثاری که در دوره اسلامی در باب سیاست و حکومت تدوین شده، در قالب سیاست نامه‌ها و شریعت نامه‌ها (فقه سیاسی) است که از زاویة نصوص دینی و شرعی به امر سیاست و حکومت می‌پردازند. با این توضیح، بدیهی و روشن است كه حقوق اسلام با نظریات فقهی توسعه و گسترش یافته است و فقیهان مسلمان در هرعصر و زمان با پاسخگویی به مسائل و موضوعات مطرح در زمان خویش به گسترش و تعمیق آن پرداخته‏اند. نظریات فقهی و مباحث فقیهان مسلمان، ضمن اینكه براساس اصول راهنمای اسلام یعنی كتاب و سنت ‏طرح‏ریزی شده، تاریخی و متأثر از شرایط زمان و مكان بوده است.
 
 
 
فهرست مطالب

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت1

چکیده2
واژگان كلیدی:2
مقدمه2

گفتار نخست: گفتمان فقهی اهل سنت7

الف. جرائم علیه امنیت ملت7
ب . جرم علیه امنیت دولت15

گفتار دوم: گفتمان فقهی شیعه30

الف. جرم علیه امنیت ملت30
ب. جرم علیه امنیت دولت39

گفتار سوم: گفتمان فقهی در دوران معاصر45

نتیجه56
منابع58
 

دانلود گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

س بازدید : 71 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
كمیته حقوق بشر

بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتك حرمت و حیثیت) به عنوان یك حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است و قلمرو آن نیز به طور جزئی در ماده 17 آن به صورت ذیل تشریح شده است

دانلود كمیته حقوق بشر

حقوق بشر
حریم خصوصی
كمیته حقوق بشر
مفهوم حق حریم خصوصی در رویه كمیته حقوق بشر
تحلیل رویه كمیته حقوق بشر از مداخلات غیر قانونی و خودسرانه در برخی از جنبه های حریم خصوصی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 69

كمیته حقوق بشر

 
 

مفهوم حق حریم خصوصی در رویه كمیته حقوق بشر

بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتك حرمت و حیثیت) به عنوان یك حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است  و قلمرو آن نیز به طور جزئی در ماده 17 آن به صورت ذیل تشریح شده است:
 
«1- هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.
2- هر كس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.» 
كمیته حقوق بشر  در برخی از آراء و اظهار نظرات خود در پرونده های مطرح شده به توضیح و تبیین مفهوم حریم خصوصی پرداخته است كه در ذیل به چند مورد از این پرونده ها اشاره می شود.
 

مبحث اول: تحلیل پرونده كوریل – آریك علیه هلند 

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می كردند كه دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض كرده است. اكثریت اعضای كمیته پذیرفتند كه ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این كه آیا یك شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این كه آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:
«اولین موضوعی كه كمیته باید تكلیف آن را روشن كند، این است كه آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر.
 
 نظر كمیته این است كه ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد كه هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر كمیته این است كه مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یك شخص كه در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. كمیته بر این عقیده است كه نام خانوادگی یكی از اجزای مهم هویت یك شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر دولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید كه باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود كه آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز كه معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.» 
 
پاسخ كمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم كیفی كمیته در بخش دوم این مجموعه به تفصیل توضیح خواهد شد.
 آقای هرندل ، طی نظر مخالف خود در پرونده كوریل – آریك علیه هلند بررسی دقیق تری درباره معنا و گستره حریم خصوصی كه منظور ماده 17 است، به عمل آورد:
ماده 17 یكی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح "حریم خصوصی" نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعاً معنی حریم خصوصی چیست؟ 
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حریم خصوصی

كمیته حقوق بشر

 
 
 
فهرست مطالب

فصل اول: مفهوم حق حریم خصوصی در رویه كمیته حقوق بشر2

مبحث اول: تحلیل پرونده كوریل – آریك علیه هلند3
معنای حریم خصوصی11

بخش دوم: محدودیت قابل اعمال نسبت به حق حریم خصوصی در پرتو رویه كمیته حقوق بشر12

فصل اول: محدودیت منع مداخلات خلاف قانون و خود سرانه نسبت به حریم خصوصی13
مبحث اول: مفهوم مداخله خلاف قانون15
بند 1: پرونده پینكنی علیه كانادا17
بند 2: پرونده ال. پی. علیه جمهوری چك19

مبحث دوم: مفهوم مداخله خودسرانه21

كمیته حقوق بشر در تبیین مداخله خودسرانه معتقد است:23
بند 1: پرونده كوریل – آریك علیه هلند24
 

فصل دوم: تحلیل رویه كمیته حقوق بشر از مداخلات غیر قانونی و خودسرانه در برخی از جنبه های حریم خصوصی32

مبحث اول: خانواده و اقامتگاه33
بند 1: پرونده آمرودی- زیفرا – دیگران علیه موریس34
بند 2: پرونده مولر وانگلهارد علیه نامیبیا:40
بند 3: پرونده استوارت علیه كانادا40
مبحث دوم: مكاتبات و مراسلات41
بند 1: پرونده آنجل استرلا علیه اروگوئه42
بند 2:  پرونده جی . آر.تی و دبلیو . جی .پارتی از كانادا علیه كانادا42
بند4: پرونده بری علیه جامائیكا43
مبحث سوم :بازرسی ها45
بند 2: پرونده كرونل و دیگران علیه كلمبیا46
مبحث چهارم: شرافت و حیثیت و آبرو47
بند 1: پرونده تشیسكدی علیه زئیر48
بند 2: پرونده آی. پی. علیه فنلاند49
بند 3: پرونده آر ال ام علیه ترینیداد – توباگو50
بند چهارم: پرونده واكنهیم علیه فرانسه50
بند 5: پرونده كراسر علیه اتریش51
بند 6: پرونده آ.جی. علیه هلند 52
بند 7: پرونده اچ. اس علیه فرانسه53
بند 7: پرونده مورال علیه فرانسه53
بند 8: پرونده راجرسون علیه استرالیا54
بند10: پرونده پناریه و دیگران علیه بولیوی55
مبحث پنجم: تمامیت جسمانی56
بند 1: قضیه آ. علیه نیوزلند 56
مبحث ششم: ارتباطات جنسی57
مبحث هفتم: اطلاعات خصوصی66
مبحث هشتم: آزمایش دی ان ای67
مبحث نهم: وظایف حرفه ای حفظ اسرار68

دانلود كمیته حقوق بشر

س بازدید : 66 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

خطی كه سرزمین دو كشور همسایه را از یكدیگر جدا می كنند مرز نام دارد به تعبیر دیگر مرز از پیوند نقاط تلاقی فضای دو حاكمیت متفاوت پدید می آید در گذشته غالباَ مرز برخی از نواحی جهان بصورت منطقه بیش و كم گسترده ای بود كه در سر حد دو دولت قرار داشت

دانلود قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

مرز
قواعد حقوق بین الملل
مرزهای رودخانه ای
دانلود مقاله حقوق با عنوان قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

 
 
چکیده
تحدید حدود كشورها از جمله مباحث حقوق بین الملل عمومی و گهگاه منشاء اختلافات گوناگون میان دولتهاست ، تعیین مزربین دو كشور جزو اختیارات دولتهایی است كه همسایه یكدیگرند ، این امر علی الاصول مطابق قرارداد منعقد بین دو دولت و یا لرجاع قضیه به داوری و اجرای رای داوران ، حل و فصل میشود . رودخانه فاصل میان دو كشور از زمره مرزهای طبیعی است . بران تعیین مرز بر پهنه رود خانه ها ، روشهای گوناگونی را بر گزیده اند . نوشته حاضر ، ترجمه و تحریر مقاله ای است كه با بررسی طرز عمل دولتها تدوین و در مجله (( حقوق بین الملل عمومی )) منتشر شده است و در بر دارنده سنتر یا تالیف اطلاعات مربوط به نحوه تعیین مرزهای رودخانه ای میباشد . علاوه بر این میتوان در چگونگی تنظیم و بیان مطالب بدقت نظر كرد و با روش بررسی عهد نامه های بین المللی ، دسته بندی و نتیجه گیری از آنها و سرانجام استخراج قواعد در حقوق بین الملل قراردادی ، آشنا شد .از حواشی مقاله ، تنها آن قسمت كه متضمن توضیحاتی بوده ، ترجمه شده است ضبط لاتین اسامی رودخانه ها در ذیل صفحات ، همگی در یك سطر آمده و در متن نیز در كنار همه آنها علامت × نهاده شده است 
 
 
 
کلمات کلیدی:

مرز

قواعد حقوق بین الملل

مرزهای رودخانه ای

 
 
 
مقدمه 
خطی كه سرزمین دو كشور همسایه را از یكدیگر جدا می كنند مرز نام دارد . به تعبیر دیگر مرز از پیوند نقاط تلاقی فضای دو حاكمیت متفاوت پدید می آید در گذشته غالباَ مرز برخی از نواحی جهان بصورت منطقه بیش و كم گسترده ای بود كه در سر حد دو دولت قرار داشت . گهگاه علل امنیتی و بیشتر اوقات وجود نواحی غیر مشكوف و غیر مسكون یا كنم سكنه توجیه كننده این طرز كار بود . اما اكنون مرز یك خط مشخص و دقیق است كه در صورت امكان به یاری (( اردیناتور )) ترسیم میشود و سپس از طریق عملیات تحدید حدود بر روی زمین منتقل میگردد . ممكن است مرز دو كشور تعیین نشود و یا تحدید آن كامل نباشد . راستی را بخواهیم دولتها بر طبق هیچیك از قواعد حقوق بین الملل مجبور به تعیین كامل مرزهای خود نیستند . اما بدیهی است كه در دراز مدت تنها تحدید حدود ، بطور قطعی و كامل و منصفانه ، میتواند دولتها را از گیر و دار و اختلاف در زمینه مسائل مرزی مصون دارد . 
 
گفتیم كه در زمان ما مرزها ، عملا بدقت تحدید میشوند و بیشتر مرزها نیز بصورت خطی است نه منطقه ای ، اما این واقعیت مانع از آن نیست كه دیگر بار گرایش به تعیین مرزهای منطقه ای رو به فزونی گذارد .نیازی به همكاری میان دولتهای همسایه ، در نواحی مرزی و رشد این نیاز سبب شده است كه دكترین جدید نظریه ای تازه ، در زمینهْ مرزهای منطقه ای ، تدوین نماید و از چشم انداز (( حقوق بین الملل همكاری )) به این مسئله نظر كند . لكن ما به این بحث نمیپردازیم زیرا بنایمان در این مقاله بررسی مسائل مربوط به (( خط مرزی )) است و این بحث در جولانگاه (( حقوق بین الملل همزیستی )) واقع است ، (( حقوق بین الملل همكاری )) هنگامی كه دولتها در صدد تایین دقیق مرزهای خود برمی آیند ، طبیعتاَ می بایست برخی از اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت نمایند . این اصول در درجه اول ناظر به مسایل شكلی و بنابر این مربوط به مسایل مورد استفاده است . وسایل مذكور باید مسالمت آمیز باشند زیرا دولتها عموماَ مكلف اند از توسل به تهدید و یا اعمال قوه قهریه خود داری كنند این تكلیف كه جنبه سلبی دارد همراه با یك وظیفه اساسی دیگر ، یعنی مذاكره مبتنی بر حسن نیت است . سپس باید دید آیا حقوق بین الملل عمومی از دولتهایی كه با مسئله تهدید حدود مرزی سروكار دارند مراعات قواعد مربوط به ماهیت امر را طلب میكند و تكالیفی را در خصوص ترسیم خطوط عرضی معین مینماید ؟ جواب این سوال در زمینه تهدید حدود زمینی و دریایی و دریاچه ای و رودخانه ای با یكدیگر تفاوت دارد . 
 
موضوع این مقاله بررسی مسایل مربوط به تعیین مرزهای طبیعی رودخانه ای است . توده متحرك رودخانها و شكل عریض و طویل آنها ، از جمله عناصر تفكیك میان دو سرزمین مجاورند . از یك طرف رودخانهایی وجود دارند كه متوالیاَ از سرزمین دو یا چند دولت عبور مكند و از سوی دیگر رودخانهایی هستند كه متصل به سرزمینهای دو دولت اند و به این ترتیب دو قلمرو را از یك دیگ جدا مینمایند . واقع را بخوانیم تنها در مورد اخیر میتوان از مرزهای حقیقی رودخانه ای یا رودخانه های مرزی سخن گفت . ما نیز به بررسی خط مرزی بر روی رودخانهای بین المللی ، متصل به سرزمین دو دولت می پردازیم . در بخش اول مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها و نیز را حل هایی را مطالعه میكنیم كه دولتها در عمل به آن رسیده اند و در بخش دوم از مسایل خاص مربوط به تهدید حدود رودخانه ها سخن میگویم . در خاتمه نیز حاصل این تحقیقات و نتایج مستفاد از آنها را مطرح میسازیم . 
 
 
 
فهرست مطالب

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای1

چکیده2
مقدمه3

بخش اول :مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها6

1 ـ مرزهایی كه در دو ساحل رودخانه فاصل سرزمین دو دولت قرار دارند6
2 ـ مرز در یكی از دو ساحل ( حد ساحلی )7
3 ـ خط وسط رودخانه یا منصف8
4 ـ تالوگ12
الف ـ تعریف اول13
ب ـ تعریف دوم16
خط منصف معبر قابل كشتیرانی رودخانه16
ج ـ تعریف سوم17
6 ـ خط تقسیم آبها20

بخش دوم:مسائل خاص تحدید حدود رودخانه ای25

1 ـ مصب25
2 ـ تغییرات حاصل در مسیر رودخانه و جا به جایی بستر آن28
3 ـ جوائر موجود در رودخانه ها34
4 ـ پلها وتونلها39
 
 
 

دانلود قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

س بازدید : 64 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
گزارش کارآموزی (کارورزی) رشته حقوق در واحد کانون سردفتران و دفتریاران با عنوان قاچاق اطفال

قاچاق انسان به ویژه قاچاق كودكان از جمله مقولاتی است كه توجه جامعه جهانی را به خود معطوف كرده است هر ساله مباحثات، كنگره‌ها و نشست‌های بسیاری در خصوص مقابله با این پدیده تشكیل می‌گردند لكن هنوز كشورها نتوانسته‌اند به طور قاطع،با این پدیده مقابله كنند اینكه چه عوامل و چه افرادی مانع از نتیجه‌دهی این مبارزات می‌گردد، اگر چه مورد بررسی متعددی قرار گر

دانلود گزارش کارآموزی (کارورزی) رشته حقوق در واحد کانون سردفتران و دفتریاران با عنوان قاچاق اطفال

اطفال
قاچاق اطفال
قاچاق انسان در ایران
دانلود گزارش کارآموزی (کارورزی) رشته حقوق در واحد کانون سردفتران و دفتریاران با عنوان قاچاق اطفال
دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق
گزارش کارآموزی رشته حقوق
کارآموزی رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 210 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 78

گزارش کارآموزی (کارورزی) رشته حقوق در واحد کانون سردفتران و دفتریاران با عنوان قاچاق اطفال

 
 
بیان مساله مورد تحقیق
در دنیای امروز، تلاش كشورها در سطوح داخلی و بین‌المللی همواره بر این مطلب استوار بوده است كه فضایی برای زندگی انسانها فراهم گردد كه حتی‌الامكان از خشونت فقر، مشكلات روحی و روانی و . . . به دور باشد اما علی‌رغم هه این تلاش‌ها و برخلاف تمام تحقیقات و پژوهش‌هایی كه صورت گرفته است، می‌بینیم كه همه این پدیده‌ها روز به روز رو به  افزایش می‌روند. پدیده قاچاق انسان به ویژه قاچاق كودكان از جمله مقولاتی است كه توجه جامعه جهانی را به خود معطوف كرده است. هر ساله مباحثات، كنگره‌ها و نشست‌های بسیاری در خصوص مقابله با این پدیده تشكیل می‌گردند. لكن هنوز كشورها نتوانسته‌اند به طور قاطع،با این پدیده مقابله كنند. اینكه چه عوامل و چه افرادی مانع از نتیجه‌دهی این مبارزات می‌گردد، اگر چه مورد بررسی متعددی قرار گرفته است لكن همواره دست‌هایی در كار است كه مانع از نتیجه‌دهی این اقدامات می گردد.
 
سازمان ملل به عنوان سازمانی كه در سطح جهانی آواز صلح می‌دهد، در خصوص مقابله با قاچاق اطفال تلاش‌های متعددی نموده است اما آماری كه در ا‌ین مورد از جانب یونیسف منتشر شده است، نشان می‌دهد كه روز به روز این پدیده بیشتر شكل یك بحران را به خود می‌گیرد. هم‌چنین گزارشات متعدد آمارهای مختلفی كه از كشورهای مختلف اعلام می‌گردد، نشانگر این است كه پدیده قاچاق اطفال در بخش‌هایی خاصی از جهان بیشتر بروز می‌كند كه این امر همانا نشأت گرفته از عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است.
آنچه كه در صفحات آتی مدنظر است، نگاهی چند به این پدیده جهانگیر است و بررسی آن از ابعاد مختلف و چگونگی برخورد كشورها و توافقات بین‌المللی در این باب از دیگر اهداف می‌باشد.
لازم به ذكر است ك از راهنمایی استاد ارجمند، جناب آقای دكتر گلپایگانی كمال تشكر را می‌نمایم كه در این راستا اینجانب را همكاری و مساعدت نمودند.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

اطفال

قاچاق اطفال

قاچاق انسان در ایران

 
 
 
 
فهرست
فصل اول: مقدمه
1-بیان مساله مورد تحقیق
2-اهمیت تحقیق
3-اهداف تحقیق
4-سوالات و فرضیات تحقیق
5-روش تحقیق
فصل دوم: چكیده
 

فصل سوم: جرم‌شناسی قاچاق اطفال

1-قاچاق اطفال: گریبانگیر جامعه جهانی

2-ضرورت جرم انگاری قاچاق اطفال

3-علل بروز گسترش قاچاق اطفال
 

فصل چهارم: قاچاق اطفال در اسناد بین‌المللی

1-نگاهی بر اسناد بین‌المللی در زمینه قاچاق اطفال
2-پروتكل پیشگیری، سركوب و مجازات قاچاق‌های اشخاص به ویژه زنان و كودكان
3-اهداف پروتكل

4-تعریف قاچاق انسان در پروتكل

5-پاسخ به قاچاق اطفال در پروتكل پیشگیری، سركوب و مجازات قاچاق به اشخاص به ویژه زنان و كودكان
6-ضرورت پاسخ
7-رویكرد پروتكل نسبت به قاچاق زنان و كودكان: الف) اقدامات ملی ب) اقدامات بین المللی
8-گزارش از كنفرانس 4 روزه پالرمو، دسامبر 2000
9-طرح عملی ابتكارات منطقه‌‌ای آسیا برای مقابله با قاچاق زنان و کودکان (ARIAT)
 

فصل پنجم: قاچاق اطفال در حقوق جزای ملی

نگاهی بر قاچاق و مبارزه با قاچاق انسان در ایران

فصل ششم: نتیجه‌گیری
فصل هفتم: منابع
 
 

دانلود گزارش کارآموزی (کارورزی) رشته حقوق در واحد کانون سردفتران و دفتریاران با عنوان قاچاق اطفال

س بازدید : 83 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
فرزند خواندگی

فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آیداین امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است

دانلود فرزند خواندگی

فرزندخواندگى
فرزند صلبى
فرزند حكمى یا ظاهرى
فرزندخوانده
پدرخوانده
مادرخوانده
تاسیس حقوقى
دعى
ادعیاء 
دانلود مقاله حقوق با عنوان فرزند خواندگی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62

فرزند خواندگی

 
چكیده :
فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى كامل و ساده یا ناقص در حقوق كشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران ب وجود سابقه پذیرش این نهاد در د ران حكومت‏ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.
 
 
 
كلید واژه ‏ها:

فرزندخواندگى

فرزند صلبى

فرزند حكمى یا ظاهرى

فرزندخوانده

پدرخوانده

مادرخوانده

تاسیس حقوقى

دعى

ادعیاء 

 
 
 

مفهوم فرزندخواندگى:

پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن - گرچه به اختصار - مورد بررسى قرار گیردد.فرزندخواندگى عبارت از یك رابطه حقوقى است كه بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آید; بدون آنكه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1) 
 
در لسان حقوقى، فرزند به كسى گفته مى‏شود كه از نسل دیگرى باشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد.ممكن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند كه در این صورت قانون گذار چنین كودكى را در حكم فرزند این خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حكمى یا ظاهرى در این است كه پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محكمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممكن است رابطه حقوقى موجود را زایل كند.
 
 
 
 
فهرست
چکیده 1
مقدمه 2
مفهوم فرزندخواندگی3
سابقه تاریخی فرزندخواندگی 4
کودک کیست؟21
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 22
اصل 21 قانون اساسی23
اصل 29 قانون اساسی 24
اصل سوم قانون اساسی24
اصل 30 قانون اساسی 25
اصل 43 قانون اساسی 25
پیمان نامه جهانی حقوق کودک 26
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست 33
مفهوم فرزندخواندگی 38
دادگاه صالح و اعطای سرپرستی به زوجین متقاضی کودک39
صدور قرار برای دوره آزمایش 40
صدور حکم سرپرستی دایم40
موارد فسخ حکم سرپرستی41
نکات ضروری از این قانون41
برگ دادخواست به دادگاه عمومی 42
نتیجه گیری 45
منابع و مآخذ 49
پی نوشت ها 60
  

دانلود فرزند خواندگی

س بازدید : 108 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
جنبه‌های حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران

این مقوله از مالکیت صنعتی و علی‌رغم تعهد به حمایت از طرحهای صعتی براساس کنوانسیون پاریس تا سال 1386 و تصویب قانون اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری هیچ‌گونه حمایتی در سطح ملی از طرحهای صنعتی اعمال نمی‌گردید

دانلود جنبه‌های حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران

مالکیت صنعتی
قانون اختراعات
طرحهای صنعتی و علائم تجاری
طرحهای صنعتی کپی راست کنوانسیون پاریسف سیستم لاهه موافقت‌نامه تریپس
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان جنبه‌های حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فر
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

جنبه‌های حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران

 
چکیده
طرح‌های صنعتی یکی از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی هسند که به جذابیت‌های ظاهری و زیباشناختی کالا می‌پردازند طرح‌های صنعتی بعد از جنبه‌های فنی و کیفی محصول بیشترین نقش را در انتخاب مصرف کنندگان و استراتژی شرکتهای تجاری دارد علی‌رغم اهمیت این مقوله از مالکیت صنعتی و علی‌رغم تعهد به حمایت از طرحهای صعتی براساس کنوانسیون پاریس تا سال 1386 و تصویب قانون اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری هیچ‌گونه حمایتی در سطح ملی از طرحهای صنعتی اعمال نمی‌گردید
 
امّا به هر حال با تصویب قانون مذکور در کنار اختراعات و علائم تجاری که حمایت از آنها مورد بازبینی قرار گرفت حمایت از طرحهای صنعتی نیز پیش‌بینی گردید و امروزه طراحان صنعتی در سطح ملی و بین‌الملل می‌توانند انتظار داشته باشند که از طرحهای صنعتی آنها در ایران حمایت و در مقابل هرگونه نقص بتوانند مقابله کنند به علت اینکه حمایت از مقوله طرحهای صنعتی در نظام حقوقی ایران بسیار جدید و بدیع می‌باشد این نوشته به این بحث پرداخته و سعی دارد نظام حقوق حمایت از طرحهای صنعتی را در سطح ملی و بین‌الملل مورد بررسی قرار دهید. 
 
 
 
واژه‌های کلیدی:

مالکیت صنعتی

قانون اختراعات

طرحهای صنعتی و علائم تجاری

طرحهای صنعتی کپی راست کنوانسیون پاریسف سیستم لاهه موافقت‌نامه تریپس

 
 
 

مقدمه: جنبه‌های حقوقی حمایت از طرحهای صنعتی

طرح‌های صنعتی در مفهوم کلی به جنبه‌های ظاهری و زیبا شناختی و غیر فنی طرحهای ناشی از فعالیت‌های ذهنی بشر اشاره دارد. جنبه‌های ظاهری تولیدات بشری تنوع و زیبایی بیرونی امروزه بعد از کیفیت و جنبه‌های فنی تکنولوژیهای جدید بشری و تولیدات مصرفی و قیمت آنها در شرایط مساوی نقش اصلی را در تصمیم‌گیری مصرف کنندگان در انتخاب کالاهای دلخواه دارد به همین دلیل همواره رقابت شدیدی بین تولیدکنندگان کالاهای مختلف وجود داشته است.
 
در مفهوم حقوقی طرحهای صنعتی مشتمل بر حقوق اعطایی ناشی از ثبت جنبه‌های ظاهری و زیبا شناختی کالاها می‌باشد در واقع حمایت از طرح‌های صنعتی حفاظت از تلاشهای صورت گرفته برای زیباتر نمودن ظاهر محصولات و در نتیجه حفاظت از حقوق یک مؤسسه در رقابت بازار می‌باشد و در نهایت حمایت از خالقان طرحهای جدید صنعتی سبب گسترش سرمایه‌گذاری و تحقیق در خلق و توسعه طرحهای متوع و جدید برای کالاها می‌شود. 
 
بطور تاریخی ضرورت حمایت از طرحهای صنعتی نخستین بار با گسترش صنعتی شدن و توسعه روشهای مختلف در تولید انبوه کالاها مطرح شد. نخستین قانون در این زمینه قانون حمایت از طرحهای جدید در صنعت منسوجات درسال 1787 در انگلستان به تصویب رسید با صنعتی شدن و گسترش تولید درسایر زمینه به تدریج قوانینی بخصوص در زمینه استفاده از شکلهای جدید در صنعت کوزه‌گری و چینی‌سازی به تصویب رسید در سال 1793 نیز قانون مشابهی در فرانسه در زمینه مالکیت‌های ادبی و هنری به تصویب رسید که بخشی از آن به طرحهای صنعتی جدید می‌پرداخت. 
 
فلسفه حمایت حقوقی از طرحهای صنعتی همانند دیگر جنبه‌های مالکیت معنوی در واقع به نوعب برقراری تعادل منافع طراح و مصرف کننده کنندگان و جامعه می‌باشد بدین ترتیب که حمایت بایستی تا حدودی باشد که بتواند سبب ترویج و گسترش نوآوری را در زمینه طرحهای صنعتی فراهم آورد بدون اینکه به منافع جامعه لطمه بزند. به گونه‌ای که ضمن اینکه نوآوری را در زمینه طرحهای صنعتی فراهم سازد در عین حال نبایستی خارج از آنچه جهت حفظ و توسعه خلاقیت در این زمینه لازم می‌باشد حمایت حقوقی را توسعه داد. دستیابی به این تعادل مستلزم دقت نظر در تعریف موضوعات قابل حمایت، حقوق قابل اعمال طراحان صنعتی، مدت حمایت و روشهای کسب این حقوق می‌باشد. 
 
 
 
فهرست مطالب

جنبه‌های حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران1

چکیده3
واژه‌های کلیدی3

مقدمه: جنبه‌های حقوقی حمایت از طرحهای صنعتی4

بخش اول) مفهوم طرح صنعتی5
بخش دوم) شرایط طرحهای صنعتی6
1-نو و جدید بودن (Novelty)6
2-2- اصیل بودن (Originality)6
طرح صنعتی:6

بخش سوم) نحوه کسب حق طرحهای صنعتی7

بخش چهارم) طرحهای صنعتی و کپی رایت8

بخش پنجم) حمایت بین‌المللی از طرحهای صنعتی9

الف) کنوانسیون پاریس9
ب) موافقت‌نامه تریپس9
ج) سیستم لاهه10
بند اول: اصول اساسی سیستم لاهه10
تکالیف دفتر بین‌الملل و ادارات تعیین شده11
مدت حمایت از طرحهای صنعتی13
بند دوم: محدودیت‌های سیستم لاهه13
بند سوم: موافقت‌نامه ژنو 199914
بند چهارم: شرط عدم تحفط (Anti safeguard clause)15

بند پنجم: بررسی شکلی در سیستم لاهه15

بند ششم: پرداخت‌ها در سیستم لاهه16

بند هفتم: سیستم لاهه در عمل17

منابع:18
  
 

دانلود جنبه‌های حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران

س بازدید : 517 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی كه ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید عام بودن این ماده برای زن این امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد اگر چه عام بودن ماده موضو

دانلود عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

عسر
حرج
عسر و حرج از منظر قانون
عسر و حرج از منظر رویه قضایی
دانلود مقاله حقوق با عنوان عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

 
چكیده
ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی كه ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن كاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به كارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشكلات اجرایی این ماده خواهد شد. 
 
ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است كه هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترك انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یكی از موادی است كه به زن حق درخواست طلاق از محكمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات كشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌كارهایی در جهت نجات آن از ركود فعلی ارائه می‌دهد. 
 
 
تعریف 
عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به كار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است كه بر پایه ادله چهار گانه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده كه از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احكام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تكلیف برداشته می‌شود. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

عسر

حرج

عسر و حرج از منظر قانون

عسر و حرج از منظر رویه قضایی

 
 
 

دانلود عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

س بازدید : 493 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی

اصولاً تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است امّا تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد؛ به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد

دانلود صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی

صلاحیت
عدم صلاحیت
صلاحیت ذاتی
صلاحیت محلی (نسبی)
صنف
نوع
درجه
اختلاف در صلاحیت
قرار عدم صلاحیت
دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37

صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی

 
چکیده 
اصولاً تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است. امّا تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد؛ به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند امّا این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.
 
در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می‌دهد. قانون در این مقام راه حل‌های متفاوتی را برحسب نوع صلاحیت پیش‌بینی کرده است. صلاحیت‌ها به انواع صلاحیت ذاتی و نسبی تقسیم می‌شوند. صلاحیت ذاتی فرع بر تقسیم‌بندی محاکم از حیث صنف، نوع و درجه است. امّا محاکم ممکن است از حیث قلمرو جغرافیایی نیز تقسیم شوند که در این صورت با صلاحیت محلی یا نسبی مواجه می‌شویم. در این تحقیق سعی شده است با بیان نکات مثبت، و ذکر کاستی‌های قانون آئین دادرسی مدنی 79 مفهوم صلاحیت و اختلاف در صلاحیت روشن گردد. 
 
 
 
واژگان کلیدی:

صلاحیت

عدم صلاحیت

صلاحیت ذاتی

صلاحیت محلی (نسبی)

صنف

نوع

درجه

اختلاف در صلاحیت

قرار عدم صلاحیت

 
 
 
مقدمه
صلاحیت به توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن گفته می‌شود. این توانایی و تکلیف به دو دسته تقسیم می‌شود: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی. 
صلاحیت ذاتی است وقتی که محاکم را از حیث صنف (اداری- قضایی)، نوع (عمومی- اختصاصی) و درجه (نخستین- عالی) تقسیم کنیم.
 
صلاحیت محلی است وقتی که شایستگی دادگاهها را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم نماییم. بنابراین دادگاه عمومی که در صنف، قضایی- در نوع، عمومی و درجه، نخستین است دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات می‌باشد مگر اختلافاتی که به موجب قانون در صلاحیت دادگاه دیگری قرار داده شده باشد. امّا یک دادگاه عمومی نمی‌تواند صالح به رسیدگی نسبت به تمام دعاوی که در یک کشور رخ می‌دهد باشد. از این رو هریک از محاکم عمومی از حیث قلمرو جغرافیایی تنها در محدوده خود به اختلافات رسیدگی می‌کند و به عبارت دیگر، دادگاه‌ها برای محلی کردن دعاوی از حیث محلی تقسیم می‌شوند که آن صلاحیت محلی است. تعیین صلاحیت برای هر دادگاه از هر نوع که باشد منجر به اختلافاتی در صلاحیت می‌شود. 
 
چه تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت در هر موضوع برعهده همان دادگاه است. این اختلافات ممکن است مثبت باشد یا منفی. مثبت است وقتی که دو محکمه خود را در رسیدگی به یک موضوع صالح می‌دانند. مثلاً دادگاه عمومی خود را نسبت به دعوایی که در یکی از محاکم اختصاصی مطرح است صالح می‌داند. منفی است وقتی که هیچ یک از محاکم (ارجاع کننده و ارجاع شونده) خود را صالح تشخیص نمی‌دهند. در مقام حل اختلافات ناشی از صلاحیت، قانون‌گذار تمهیداتی اندیشیده است که در این تحقیق پس از بررسی مفهوم صلاحیت و انواع آن در فصل اول، در فصل دوم به آن پرداخته شده است. ضرورت این بحث از آنجا ناشی می‌شود که با تصویب ق.آ.د.م 79 و از میان رفتن ق.آ.د.م 18 کاستی‌ها و کمبودهایی در این خصوص احساس می‌شود که در این تحقیق از آن سخن خواهد رفت. 
 
 
 
 
فهرست مطالب
صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی1
چکیده2
واژگان کلیدی2
مقدمه3

فصل اول: صلاحیت محاکم4

بخش اول- مفهوم صلاحیت محاکم4

بخش دوم- انواع صلاحیت محاکم6

بند اول- صلاحیت ذاتی6
بند دوم- صلاحیت نسبی11
الف- دعاوی غیرمنقول15
ب- دعاوی اعسار16
ج- دعاوی راجع‌ به سند سجل احوال18

د- دعاوی خسارت و هزینه دادرسی20

ه- تفسیر مفاد حکم و اختلافات ناشی از اجرای آن22
و- دعاوی طاری23
ز- تراضی طرفین برای عدول از صلاحیت نسبی24

فصل دوم: اختلاف در صلاحیت حاکم26

بخش اول- اختلاف در صلاحیت ذاتی محاکم29

بند اول- اختلاف بین دو صنف29
بند دوم- اختلاف در نوع30
بند سوم- اختلاف بین دو درجه31

بخش دوم- اختلاف در صلاحیت محلی محاکم32

نتیجه‌گیری36
کتابنامه37
 
 
 
 

دانلود صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی

س بازدید : 729 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم

شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده رشته حقوق

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم

شریک
 قتل عمد
قصاص
شرکت در قتل
قاتل
مقتول 
اعدام
حبس ابد
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده رشته حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 175 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 155

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم

 

شرکت در جرم

چکیده 
شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. و به عبارتی در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرائی گاه یک نفر و گاه چند نفر در ارتکاب بزه دخالت دارند و پایه عنصر مادی جرم قتل عمد توسط افرادی (بیش از یک نفر) که همان سلب حیات است محقق شود و این سلب حیات مشبه به عمل همه آنها باید باشد. که قانون مجازات ایران در مواد 42 و 212 الی 218 به این بزه پرداخته است . 
 
در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است)
 
از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .
 
 
 
واژگان كلیدی:

شریک

 قتل عمد

قصاص

شرکت در قتل

قاتل

مقتول 

اعدام

حبس ابد

 
 
 
پیشگفتار 
به نام خداوند آغاز می کنم و می ستایم قدرت همراه با رحمتش را یکی از گرایشهای جذاب و پر اهمیت در بین سایر گرایشهای حقوقی، حقوق کیفری و به عبارتی جزا و جرم شناسی است. با توجه به دوره کارشناسی ارشد اینجانب در شاخه جزا و جرم شناسی برآن شدم عنوان پایان نامه خود را در موضوع شرکت در قتل عمد به صورت تطبیقی فی مابین کشور ایران و مصر انتخاب نمایم چرا که قتل عمد و شرکت در این جرم خود یکی از جرائم بسیار مهم است که پیوسته بدلیل شدت مجازات این بزه و اهمیت کشف این جرم و اثبات اتهام بر متهم مورد توجه حقوقدانان، قضات و جرم شناسان بوده است.
 
در این پایان نامه به بررسی تحلیلی و تطبیقی مفاهیم، ارکان، مجازات مرتکبین، طرق اثبات بزه شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری و قوانین جزائی تصویب شده و کاربروی کشورهای ایرا و مصر پرداخته شده است و نظرات حقوقدانان سنتی و مدرن دو کشور را به همراه رویه های قضائی در این مورد جمع آوری نموده و بکارگرفته ایم. حال این سوال به وجود می آید که چرا کشورهای مصر و ایران انتخاب گردیده است؟ 
 
در پاسخ به این سوال لازم است گفته شود دو کشور مربوط هر دو دارای اشتراکاتی از قبیل اسلامی بودن قوانین و تاثیر اسلام در تصویب قوانین موجود در مملکت، تاثیرپذیری اصول حقوقی براساس سیستم رومی – ژرمنی بخصوص قواعد و قوانین حقوق فرانسه، عرف و فرهنگی نزدیک در روابط اجتماعی می باشند که تفاوتهایی از قبیل افتراق فرقه ای در دو کشور و شدت پذیرش قانون فرانسه در قوانین کشور مصر خود از علل مهم این انتخاب بوده است. امید است در این پژوهش نتایج مثبتی حاصل شده باشد که در قسمت نتیجه گیری بدان می پردازیم.
 
 
 
 
فهرست مطالب
پیشگفتار  
چکیده 
مقدمه 
الف ) بیان موضوع 
ب ) اهداف و کاربردها
ج) پرسش ها
د ) فرضیه ها 
ه ) روش تحقیق و موانع آن
- روش تحقیق
- موانع و مشکلات 
 

بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر 

فصل اول – واژه شناسی 

فصل دوم – شرکت در جرم

گفتار اول – تعریف شرکت در جرم 
الف ) تعریف لغوی 
ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران 

2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر
ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم 

گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن 

الف ) انواع شرکت در جرم 
1)شرکت در جرائم عمدی
2)شرکت در جرم غیرعمد 
ب ) ارکان شرکت در جرم

1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران 

1-1) رکن قانونی 
1-2) رکن مادی 
1-3) رکن معنوی
1-4) مجازات شرکت در جرم 

2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر 

2-1) رکن قانونی 
2-2) رکن مادی
2-3) رکن معنوی 
2-4) مجازات شرکت در جرم 

مبحث دوم – قتل عمد 

گفتار اول – تعریف قتل عمد 
الف ) تعریف لغوی 
ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران 

2) تعریف قتل عم در حقوق مصر
گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن 
الف) انواع قتل عمد
1)قتل عمد محض 
2)قتل عم تبعی 
ب) ارکان قتل عمد
1) رکن قانونی 
2) رکن مادی
3) رکن معنوی 

فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر 

مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران
مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر
 

بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر 

مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد 
گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد 
الف ) تعریف لغوی
ب ) تعریف حقوقی
1) در حقوق ایران 

1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی

2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات 

2) در حقوق مصر
ج ) تعریف فقهی
1) فقه امامیه
2) فقه عامه 
گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد
الف ) در حقوق ایران 
1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی
1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم
1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی
1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر
2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت 
ب ) در حقوق مصر 
1) مشارکت بصورت مستقیم
2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل) 
3) اشتراک از راه مساعده 
4) اشتراک با تشویق کردن
5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)

گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت

مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر 
گفتار اول – عنصر قانونی
الف ) در حقوق ایران
1)بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
2)بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
3)بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
4)استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی
ب ) در حقوق مصر
گفتار دوم – عنصر مادی 
الف ) در حقوق ایران
1)ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی
2)عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)
3)رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری
ب ) درحقوق مصر
1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم
2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو
3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده
4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن
5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی
گفتار سوم – عنصر معنوی 
الف ) در حقوق ایران 
1)ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)
2)هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد
3)ضابطه فعل نوعا" کشنده
1-3) عمل همگی کشنده است 
2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست
3-3) عمل برخی کشنده است
4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول
1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند
2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند
ب) در حقوق مصر
1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر
 

بخش سوم -  مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل 
گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه

گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر 

الف ) در حقوق ایران
ب ) در حقوق مصر
مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل 
گفتار اول – جنون
گفتار دوم – صغر
گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن) 
گفتار چهارم – امرآمر قانونی 
گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)
گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول) 
گفتار هفتم – دفاع مشروع
گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول
نتیجه گیری 
کتاب نامه 
کتب فارسی
کتب عربی
نشریات و مقالات 
 
 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم

س بازدید : 341 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

دانلود شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

ثبت
دولت و شهرداری
حقوق و قوانین ثبت
دانلود مقاله حقوق با عنوان شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21670
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 46

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 

 
 
مقدمه : 
بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب كرد پس از اندك زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. 
 
این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر كه تاكنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاك كشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تكمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، كاستن از اختلافات ملكی وافزودن بر اعتبار اسناد مالكیت است. با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها كه موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان كالایی گران قیمتو كمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسكونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

ثبت

دولت و شهرداری

حقوق و قوانین ثبت

 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه :2
هدف از تصویب قانون.5
2 - تعیین وضع ثبتی املاك زیر:5
مبحث اول8
مراحل مقدماتی8
اول-انتشار آگهی8
دوم - تسلیم تقاضا8
سوم-ثبت تقاضا10
چهارم –ثبت در دفتر اوقات11
پنجم-ثبت توافق11
مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی12
اول –رئیس ثبت12
دوم-هیأت حل اختلاف12
2 - نداشتن معترض13
3.ارائه سند عادی مالكیت14
4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری14
5.یكی بودن مالك عرصه و اعیان14
6 - امكان اتخاذ تصمیم:14
7.وجود سابقه ثبت15
دوم-هیأت حل اختلاف18
الف-تركیب هیأت19
ب-محل تشكیل هیأت19
ج-نحوه تشكیل جلسات هیأت19
د-صلاحیت هیأت19
چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری26
پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران28
منابع:44
 
 
 

دانلود شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

س بازدید : 531 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
سهم الارث فرزندان خاص

در مبحث زیر سهم الارث فرزندان و اطفالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که رابطه توارث بین آنها و بین پدر و مادر مورد بحث و درپاره ای از موارد مجهول می‌باشد انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

دانلود سهم الارث فرزندان خاص

ارث
توارث
سهم الارث
سهم الارث فرزندان خاص
سهم الارث فرزند نامشروع
سهم الارث فرزند مورد ملاعنه
سهم الارث فرزند ناشی از شبهه
سهم الارث فرزند انکار شده
سهم الارث فرزند خوانده
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49

سهم الارث فرزندان خاص

 
مقدمه
در مبحث زیر سهم الارث فرزندان و اطفالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که رابطه توارث بین آنها و بین پدر و مادر مورد بحث و درپاره ای از موارد مجهول می‌باشد.در این نوشتار با استقراء، مصادیق مذکور را یافته و سپس دربارۀ سهم الارث آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته‌ایم، ضمن رعایت آراء فقیهان، متون قانونی را نیز از نظر دور نداشته‌ایم. نخست به بررسی سهم الارث فرزندی که ناشی از زنا باشد می پردازیم و در این زمینه نظریه فقیهان را درباره رابطه حقوقی توارث مورد تحلیل و نقض و ابرام قرار می‌دهیم .
 
 

1- سهم الارث فرزند نامشروع

فرزندی که ناشی از زنا باشد بدان دلیل که شارع نسب وی را معتبر نمی داند 1- از طرفین زانی و زانیه ارث نمی برد و آن دو طرف هم از این طفل ارث نمی برند.قانون مدنی در ماده 1167 خود طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند و فقیهان امامیه تصریح نموده اند که قواعد ارث بین طفل نامشروع و والدین او جاری نمی گردد و نیز بیان کرده اند که نزدیکان والدین از ارث این طفل نامشروع سهمی ندارند و او نیز از نزدیکان ارث نمی برد . قانون مدنی در ماده 884 بیان می دارد : 11 ولدالزنا ازپدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد...»
 
2-1- نظریه مخالف
خاطر نشان می کنیم که پاره ای از فقیهان بین کرده اند که فرزند نامشروع از مادر و نزدیکان او ارث می برد و بالعکس یعنی مادر و نزدیکان او را فرزند نامشروع نیز ارث می برند. اینام مستند نظریه خود را پاره ای از روایات منقول قرار داده اند در اینجا آنها را مورد اشاره قرار می دهیم:
در حدیثی امام علی علیه السلام فرموده است:«برادران و مادر و اقوام مادری فرزند نامشروع و فرزند که مورد ملاعنه قرار گرفته است، از آنها ارث می برند».
در حدیث دیگری از یونس بن عبدالرحمن نقل شده است که اقوام مادر فرزند نامشروع از او ارث می برند.
همچنانکه مشاهده می کنید بر طبق احادیث بالا، اقدام مادر و مادر فرزند نامشروع از او ارث می برند برخلاف نظریه مشهور که آنان را از ارث محروم کرده بود.
نکته حائز اهمیت این است که اگر این نظریه را قبول کنیم باید بیان کنیم که برادران و خواهران و اقوام مادری بصورت سهم الارث مادری از ترکه و اموال فرزند نامشروع فوت شدن بهره مند می شوند مثلاً اگر چنین شخصی دار فانی را وداع گوید و از خود دو برادر و سه خواهر بیادگار گذاشته باشد و ترکه او معادل 155 میلیون برآورد گردد، این مبلغ را باید بین تمام اینها بطور مساوی تقسیم نمائیم و قاعلی ذکور دوبرابر اناث و نسبت به 2 به 1 بین خواهران و برادران رعایت نمی شود زیرا همه آنها مادری محسوب شده و برطبق قواعد ارث مادریها و افرادی که فقط از جانب مادر به متوفی منتسب می شود بطور مساروی ارث می برند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

ارث

توارث

سهم الارث

سهم الارث فرزندان خاص

 
 
 
 
فهرست
مقدمه1

1- سهم الارث فرزند نامشروع2

2-1- نظریه مخالف2
3-1- نقد و بررسی3
2- سهم الارث فرزند مورد ملاعنه5

3- سهم الارث فرزند ناشی از شبهه9

4- سهم الارث فرزند انکار شده10
1-4- نظریه حرمان ارث11
3-4- منشا اختلاف13
4-4- نقد و بررسی13
5- سهم الارث فرزند خوانده17

6- سهم‌الارث فرزند ناشی از باروری پزشكی20

1-6- آراء و نظرات21
2-6- دلایل نامشروع بودن21
3-6- دیدگاه حقوقی25
4-6- مشروع بودن فرزند26
5-6- محرومیت بین فرزند و والدین27

6-6- مستندات مشروع بودن فرزند28

7-6- نتیجه مستندات38
منابع43
 
 

دانلود سهم الارث فرزندان خاص

س بازدید : 136 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کامل رشته حقوق قضایی با عنوان دعاوی چک

بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید» انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق قضایی fileina مقالات ترجمه شده رشته حقوق قضایی

دانلود مقاله کامل رشته حقوق قضایی با عنوان دعاوی چک

چک
بانک
دعاوی چک
صدور چک
چك  سفید امضاء
دانلود مقاله کامل رشته حقوق قضایی با عنوان دعاوی چک
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  رشته حقوق قضایی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق قضایی
fileina
مقالات ترجمه شده رشته حقوق قضایی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

مقاله کامل رشته حقوق قضایی با عنوان دعاوی چک

 
 

نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی

در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلكه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چك » به ذكر مواد قانونی پرداخته كه خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چك پس از گسترش عملیات بانكی یكی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چك ناشی از امتیازی است كه قانون تجارت یا قانون صدور چك به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.
 

تعریف و شرایط صدور چك :

بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.»
بنابراین تعریف ،‌چك سند انتقال وجه است و در هر چك حداقل 3 نفر وجود دارند :
1 – كسی كه چك صادر می كند. (صادر كننده)
2 – كسی كه چك عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانك)
3 – و بالاخره كسی كه وجه چك را دریافت می نماید. (ذینفع)  
 
با قبول این تعریف قانونی می توان گفت كه فرم مخصوصی برای نوشتن (چك) لازم نبوده و با هر تقاضای كتبی كه دارنده حساب (صادر كننده چك) از نگاهدارنده وجه (بانك) برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این توضیح رد نمود كه چون بانك به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری كه همان اوراق چك باشد به بازكننده حساب می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود كه استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به وسیله همان اوراق (دسته چك) باشد كه بانكها در اختیار مشتریان برای انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را قبل از تحویل دسته چك از طرف بانك بر روی برگ چك تأكید نموده است. پس چك (اوراق تهیه شده در بانك) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت كننده وجه صاحب حساب باشد یا هر شخص دیگری كه ذینفع وجه چك است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

چک

بانک

دعاوی چک

صدور چک

چك  سفید امضاء

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه:3

گفتار اول:«نحوه طرح دعوی چک در مراجع قضایی و ثبتی»5

مبحث اول: نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی5
مقدمه :5
تعریف و شرایط صدور چك :6
س 1 -در مورد صدور چك وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟9
س 2 –با توجه به اینكه در ماده 310 قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ، این كلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟9
س 3 – در موردی كه مهال علیه بانك باشد دارنده چك بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ؟10
ویژگی های چك :11

وظایف بانك (محال علیه) درباره چك :12

مدت ارائه چك به بانك مهال علیه :13
اعتراض عدم تأدیه :14
در رابطه با این رویه باید دانست كه :15
س 1 – فوائد اعتراض عدم تأدیه در مورد چك چیست ؟18
س 2 – دارنده چك در چه مواعدی می بایست به محال علیه مراجعه كرده و چك را مورد مطالبه قرار دهد؟19

مبحث دوم: چگونگی به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتی20

مقدمه :20
تعریف چك20
چك در عرف بازار21
سؤال و جواب28
مجازات های مقرر در قانون چك به چند دسته طبقه بندی می شوند؟31
رسیدگی به چك حقوقی و كیفری چه تفاوت هایی با یكدیگر دارند؟32
روند صدور اجراییه و شكایت كیفری چگونه است؟32
مجازات چك بلامحل از 6 ماه تا 2 سال حبس تعیین شده است. نحوه تشخیص مجازات و مدت حبس چگونه صورت می گیرد؟33
آیا وجود قوانین و مجازاتهای سنگین توانسته است تأثیر مثبتی بر كاهش ارتكاب به جرم چك بلامحل داشته باشد؟34
آیا قانون چك هنوز به تغییرات اساسی نیاز دارد؟37
آیا باید از تعداد زندانیان چك به میزان زیادی كاسته شده باشد؟38
بهترین راه حل برای رفع این معضل چیست؟39
تامین خواسته در دعاوی چك40
 

گفتار دوم:«دعاوی مربوط به چك سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن»42

مبحث اول: مسائلی در رابطه با چک سفید امضاء42

الف – سیر تطور قانونی چك بلامحل و سفید امضاء44
ب – زمان به اجرا گذاشتن چك  سفید امضاء47
- چك سفید امضا‌ء چكی است كه فاقد مبلغ می باشد.47
- چك سفید امضاء چكی است امضاء شده كه به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی كه مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. 48
ج- ماهیت حقوقی چك سفید امضاءو موارد مرتبط ارجاع به دادسرا51

مبحث دوم: نشست‌های قضائی دادگستری در رابطه با دعاوی چک56

الف -گذشت شاکی در جرم صدور چک بلامحل و اثر آن بر جنبه حقوقی56
ب- تلقی گذشت از ارائه اصل چک به دادگاه توسط متهم57
ج-گذشت شاکی دراتهام صدور چک بلامحل پیش از قطعیت حکم59
د- اعمال مادة 277 ق.آ.د.ك. در مورد بزه صدور چک بلامحل61
هـ- جواز اجرای حکم محکومیت چک بدون لحاظ قرار دادن تعدد جرم68
اتفاق آرا :69
نتیجه گیری72
منابع:74
 
 

دانلود مقاله کامل رشته حقوق قضایی با عنوان دعاوی چک

س بازدید : 76 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
مرور زمان کیفری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است

دانلود مرور زمان کیفری

حقوق کیفری
مرور زمان
مرور زمان کیفری
دانلود مقاله حقوق با عنوان مرور زمان کیفری
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده حقوق
دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری
ادله موافقین مر
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

مرور زمان کیفری

 
 پیشگفتار
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق کیفری

مرور زمان

مرور زمان کیفری

 
 
با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول- کلیات 
مبحث اول- پیشگفتار
مبحث دوم- تعریف مفاهیم 

الف) تعریف مفهوم مرور زمان 

ب) تعریف مفهوم تعریز

فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری

مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت
مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه 

فصل سوم- ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) اطلاق ادله
ب) قاعده الحق القدیم....
ج) قاعده استصحاب
د) اعتبار حکم قاضی
ه) تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین 

فصل چهارم- ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) روایات
ب) اعراض
ج) قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق
د) استصلاح یا مصالح مرسله
ه) قاعده عدم الوجود
فصل پنجم- نقد ادله و نتیجه گیری 
فهرست منابع و مآخذ
 

دانلود مرور زمان کیفری

س بازدید : 490 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد كه نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد از آنجا كه محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است

دانلود دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دولت
امنیت اجتماعی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود مقاله حقوق با عنوان دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 
 
چكیده : 
تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد كه نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا كه محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است كه بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداكثری دولت در نظام اسلامی است. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

دولت

امنیت اجتماعی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 
 
مقدمه: 
«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یكی از مسائلی است كه «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا كه ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاك) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشاركت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم كشیده شده است. 
 
البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سكولار و لائیك بودن، لیبرالیستی یا ماركسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموكرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا كه دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟» 
 
 
 
فهرست مطالب

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1

چكیده :2
مقدمه:2
الف. مفهوم شناسی5
امنیت5

امنیت اجتماعی6

دولت6
دولت حداكثری یا گسترده7
نظام سیاسی7
قانون اساسی8
ب. چارچوب نظری8

1. دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان10

2. وظایف دولت11

ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران16

در زیر مجموعة امنیت اجتماعی آورده شده اند كه عبارتند از:16
1. حوزه حقوقی و قضایی17
2. حوزه اقتصادی19
3. حوزه فرهنگی و اجتماعی20
نتیجه گیری24
منابع29
 

دانلود دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

س بازدید : 193 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
خشونت علیه زنان در ایران

اصطلاح خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود كه منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود سوال مهم این است كه آیا این پدیده یك مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟

دانلود خشونت علیه زنان در ایران

خانواده
خشونت
خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان در ایران
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان خشونت علیه زنان در ایران
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37

خشونت علیه زنان در ایران

 
مقدمه
خشونت علیه زنان تجلی نابرابری و قدرتمداری تاریخی بین زن و مرد است (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993) بر اساس اعلامیه 1993: ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است. ترس از خشونت مانع بزرگ زندگی مستقل زنان است و موجب می‌شود تا زنان پیوسته در صدد كسب حمایت مردان باشند كه این حمایت در موارد بسیاری آسیب‌پذیری و وابستگی بسیار زنان را به دنبال دارد و مانع اصلی توانمند ساختن زنان است.توانائی‌های بالقوه‌ای كه می‌تواند موجبات رشد قابلیت‌های آنان را فراهم آورد و انرژی زنان را در جهت بهسازی جامعه صرف كند. اعمال خشونت در سراسر جهان پدیده‌ای رایج است و اختصاص به جامعه‌ای خاص و یا فرهنگ و بینشی ویژه ندارد.
 
 در واقع زنان در هر كشوری و هر جامعه‌ای به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی‌ (خانه) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می‌گیرند. با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای ساختار انسانی، اجتماعی و خانوادگی جامعه و هم برای خود زنان این مسأله باید در سطح بین‌المللی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار شود. در واقع اعمال خشونت علیه زنان بر مبنای جنسیت آنها نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادین، انكار تمامیت روحی و جسمانی توهین به حیثیت و كرامت آنهاست. خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری، توسعه و صلح است. خشونت برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌كند و ناكامی دیرینه در حفظ و ارتقاء این حقوق و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه كشورهاست. 
 
"اصطلاح خشونت علیه زنان" به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود كه منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود. سوال مهم این است كه آیا این پدیده یك مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟ اگر بپذیریم خشونت همواره عملی نامشروع است، چرا برخی از مردان بدان متوسل می‌شوند و برخی دیگر هرگز بدان دست نمی‌زنند؟ چه می‌شود همسرانی كه با هم ازدواج كرده‌اند و باید آرام‌بخش و آرامش‌آفرین یكدیگر باشند، به دشمنی با هم بر می‌خیزند؟
 
در هر جامعه‌ای شكل‌های خشونت با ساختار قانونی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است. در ایران خشونت علیه زنان همواره بعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه بكار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. حوزه خصوصی شامل خشونت در خانه پدر و شوهر می‌باشد و از حوزه عمومی می‌توان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مكتوب، نهادهای اجتماعی و نظام حكومتی اشاره كرد. خشونت علیه زنان پدیده‌ای است اجتماعی، اما نمی‌توان با توضیحات كلی علت واقعی وقوع خشونتی خاص را تبیین كرد. باید رابطه بین خشونت كنند و قربانی را در نظر گرفت و بررسی بزه شناختی عمل خشونت‌آمیز را از جنبه‌های گوناگون روانشناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و مطالعه قرار داد. تعریف خشونت فرهنگ حقوقی، خشونت را "استفاده نابجا، غیرقانونی و تعرض آمیز از قدرت" تعریف می‌كند. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

خانواده

خشونت

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان در ایران

 

دانلود خشونت علیه زنان در ایران

س بازدید : 81 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

حقیق حاضر به بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران می پردازد این تحقیق در سال ۸۹ برای همایش «زنان، آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه از آن در سطح منطقه چهار»انجام شده است

دانلود بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

زنان
خشونت خانوادگی
خشونت علیه زنان
منطقه چهارشهرداری تهران
دانلود مقاله حقوق با عنوان بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی 
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

 
 
چکیده:
حقیق حاضر به بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران می پردازد. این تحقیق در سال ۸۹ برای همایش «زنان، آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه از آن در سطح منطقه چهار»انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق مراجعه کنندگان به خانه های سلامت در فاصله دوم تا نهم آذر ماه سال ۸۹ و حجم نمونه ۵۰ نفر بوده است . شیوه نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده بر اساس زمان است. یافته های تحقیق نشان می دهد بیشتر پاسخگویان خانه دار(۸۶%) و دیپلمه (۵۶%)هستند. بر اساس یافته ها بیشترین میزان خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهارخشونت اقتصادی و سپس خشونت جنسی است. خشونت روانی، اجتماعی و جسمی به ترتیب در رتبه های بعد قرار دارند.
 
 
 
واژگان کلیدی:

زنان

خشونت خانوادگی

خشونت علیه زنان

منطقه چهارشهرداری تهران

 

 
مقدمه و طرح مسئله
خشونت علیه زنان به یک منطقه جغرافیایی و یا طبقه خاص اختصاص ندارد و در همه جوامع قابل ردیابی است. خشونت علیه زنان چه در عرصه خصوصی و جه در عرصه عمومی رخ می دهد. خشونت علیه زنان فرصت های زیادی را از آنها می گیرد و مانع دستیابی زنان به برابری حقوقی، فرهنگی، اقتصادی می شود. خشونت های خانوادگی علیه زنان از آنجایی که درمحیط خانه رخ می دهد علاوه بر آسیب هایی که بر جسم و روان زن می گذارد بر زندگی فرزندان هم تاثیر سوء دارد. بی تردید خانواده یکی از مهم ترین نهادهای جامعه است وخشونت خانوادگی موجب می‌ شود که خانواده نتوان دبه عملکرد اساسی خویش یعنی تزریق عاطفه و وجدان اخلاقی به مجموعه عناصرخود عمل کند.
 
شایع ترین خشونت علیه زنان،خشونت اعمال شده توسط شریک زندگی است که از آن با عنوان خشونت خانگی(Domestic Violence) یاد می شود.آمار سازمان جهانی بهداشت بیانگر آن است که ۱۶تا ۵۲درصد زنان توسط شریک زندگی خود مورد خشونت واقع می شوند و ۲۸درصد زنان در کشورهای توسعه یافته و ۱۸تا ۶۷درصد زنان در کشورهای در حال توسعه حداقل یک بار آزار بدنی را گزارش کرده اند.بررسی ۵۰ مطالعه جمعیتی در سال۱۹۹۹در ۳۶کشور جهان نشان داد که ۱۰تا ۶۰درصد زنان ازدواج کرده یا دارای شریک نزدیک، حداقل یک بار خشونت جسمی را از شریک خود تجربه کرده اند(amoakohene,200چهار) .
 
ایران هم از پدیده خشونت خانوادگی علیه زنان مستثنی نیست. براساس آمار بدست آمده از گزارش طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان که در ۲۸ مرکز استان در سال ۱۳۸۱ صورت گرفته، ۶۶ درصد خانواده های مورد مطالعه از اول زندگی تاکنون حداقل یکبار خشونت خانگی را تجربه کرده اند(طباطبایی،۱۳۸۱).دربررسی اعظمی و همکاران مشخص شد ۱۶٫۷ درصد از زنان ۲ تا۳ بار در ماه مورد خشونت جسمانی قرار گرفته اند و واکنش ۵۰ درصد از آنان نسبت به خشونت شوهر، گذشت و بخشش بوده است(اعظمی،۱۳۸۰).همچنین براساس پژوهش ها ۵۲ درصد زنان ایرانی از طرف همسران خود تحت خشونت های روانی قرار دارند. ۳۸ درصد توسط همسران خود مورد خشونت فیزیکی واقع می شوند و ۲۸ درصد هم با خشونت های اجتماعی روبرو هستند(طباطبایی،۱۳۸۱).تاکنون تحقیقی در مناطق تهران درخصوص خشونت خانوادگی علیه زنان انجام نشده و در این مقالهمصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران بررسی شده است
 
 
 
فهرست مطالب

بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران1

چکیده:3
واژگان کلیدی3
مقدمه و طرح مسئله3
هدف از تحقیق4

دیدگاه های صاحب نظران در مورد خشونت علیه زنان5

تعریف خشونت خانوادگی علیه زنان6

انواع خشونت و پیامدهای آن6

خشونت های جسمی و جنسی:6
خشونت روانی:6
خشونت اجتماعی:7
خشونت اقتصادی:7
نمونه و جامعه آماری7
روش جمع آوری و تحلیل داده ها8
یافته های تحقیق8
بخش اول: توصیف یافته ها8
خشونت جسمی9

خشونت های جنسی:10

خشونت روانی:11

خشونت اقتصادی:13

بخش دوم: شاخص سازی13
جدول ۲-۱ شاخص خشونت جسمی13
جدول ۲-۲شاخص خشونت جنسی14
جدول ۲-۴شاخص خشونت اجتماعی15
جدول ۲-۵شاخص خشونت اقتصادی16
نمودار۶ میانگین شاخص های خشونت17
بخش سوم: تحلیل محتوی سوال باز18
نتیجه گیری و جمع بندی19
پیشنهادها22
منابع:23
 

دانلود بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

س بازدید : 132 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری

خشونت رفتار است که منجر به صدمه زدن به طرف مقابل صورت می گیرد خشونت خانوادگی و شکل رایج آن همسرآزاری ( زن آزاری ) ریشه در تاریخ و فرهنگ غلط ما دارد انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

دانلود بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری

خانواده Family
خشونت Violence
همسرآزاری spouse Abuse
خشونت خانوادگی Family Violence
خشونت علیه زنان Violence against women
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری

 
 
چکیده 
خشونت رفتار است که منجر به صدمه زدن به طرف مقابل صورت می گیرد . خشونت خانوادگی و شکل رایج آن همسرآزاری ( زن آزاری ) ریشه در تاریخ و فرهنگ غلط ما دارد . خشونت جسمی و فیزیکی نسبت به گذشته کاهش یافته، اما حالت روانی و تحقیر کردن آن در حال گسترش است .روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و فرا تحلیل نظری می باشد که ار نتایج آخرین تحقیقات درباره موضوع مذکور استفاده شده است .
هدف این پژوهش بررسی عوامل ( فردی، تعادل بین فردی و اجتماعی، اقتصادی )، ابعاد و میزان خشونت علیه زنان، پیامدهای همسرآزاری ( روانی، ذهنی، جسمی، اخلال درآمدی خانواده و روابط اجتماعی ) وشیوع این پدیده است .
 
 
 
واژگان کلیدی :

خانواده Family

خشونت Violence

همسرآزاری spouse Abuse

خشونت خانوادگی Family Violence

خشونت علیه زنان Violence against women

 
 
 
مقدمه
طبق تعریف استروس (1993) خشونت خانوادگی به نوعی پرخاشگری اشاره دارد که در روابط بین زوجین رخ می دهد که تحت عنوان همسرآزاری، خشونت زناشویی، زن آزاری، شریک آزاری توصیف شده است. (محمدخانی و همکارانش ,:206 ). یافته های یک پژوهش گسترده در سطح جهانی نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، حدود 28 درصد زنان ابراز می کنند دست کم یک بار مورد خشونت جسمی در طول زندگی مشترکشان از طرف همسر قرار گرفته اند و این آمار در کشورهای در حال توسعه 18تا 67 درصد است . (معصومه حسن  ,78:1389). 
 
در کشورهای ما نرخ همسرآزاری در طیفی از30 تا 80 درصد برآوردشده است . (محمدخانی و همکارانش ,:206). از دید فمنیست ها که اصولا رفتار خشن را به معنای رفتار خشن مردان نسبت به زنان و کودکان در نظر می گیرند، علت اصلی خشونت وجود ساختار اجتماعی پدر سالار در جامعه است که در سلسله مراتب سازمان ها و در روابط اجتماعی افراد نیز قابل مشاهده است . انواع خشونت علیه زنان را می توان به روانی، جسمی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... تقسیم بندی کرد که اکثر پژوهش ها نشان داده اند که خشونت روانی بیشتر اعمال می شود و ابعاد آن از خانواده ای به خانواده دیگر متفاوت است، اما در همه خانواده ها وجود دارد و مختص به خانواده های مسئله دار نیست .با توجه به آنچه بیان شد در این تحقیق سعی شده، در مورد علل و عوامل، میزان و ابعاد، پیامدها و شیوع خشونت علیه زنان بحث و بررسی کرد.
 
 
 
فهرست مطالب

بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری1

چکیده2
واژگان کلیدی :2
مقدمه2
طرح موضوع (بیان مسئله)3
تعاریف مفاهیم5

خشونت  :5

پرخاشگری  :6

خشونت خانوادگی  :6

طبقه بندی رفتاری انواع خشونت های خانوادگی :6

پیشینه تحقیق « تحقیقات داخل كشور »9
مبانی نظری «ادبیات نظری »12
نظریه انتقال نسل ها13
نظریه زیست محیطی15

خشونت علیه زنان15

منابع31
 
 
 

دانلود بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری

س بازدید : 131 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
حقوق زوجین در ارث

مبحث ارث یكی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد

دانلود حقوق زوجین در ارث

ارث
ورٍثه
وراثت
حقوق زوجین در ارث
دانلود مقاله حقوق با عنوان حقوق زوجین در ارث
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

حقوق زوجین در ارث

 
 

حقوق زوجین در ارث

اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یكی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاكنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراكسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد كه یكی از مباحثی كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهكارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یكی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد كه بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:
 
 
الف) میزان ارث زوجه
ب) ارث زوجه در صورتی كه وارث منحصر شوهر باشد
ج) اموالی كه زوجه از آن ارث نمی‌برد
 
 

الف) میزان ارث زوجه

میزان ارث زوجة ارث سنتی بوده كه از قدیمی‌ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تكامل گردیده است. ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچ‌وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر می‌برد و زنان و خردسالان به طوركلی حق ارث نداشتند. در كشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند. در میان ایرانیان قدیم كه نكاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب‌ترین همسر به شرط كبیر بودن و دختران ازدواج‌ نكرده و پسر و پسرخواندگان ارث می‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم می‌نمود و پسر ارشد فقط ارث می‌برد. در چنین هنگامی كه سنن و مقررات متفاوتی در جهان حكم‌فرما بود آیات ارث نازل شد.(1)
در قرآن كریم (آیة 12 سورة نساء) میزان سهم‌الارث زن تعیین گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر كه همین حكم قرآن در مادة 913 قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. احكام مزبور «حدود الله» است كه خداوند تبارك در آیه 13 سورة نساء بندگان خود را تكلیف به اطاعت از آن می‌نماید.
 
 
 
کلمات کلیدی:

ارث

ورٍثه

وراثت

حقوق زوجین در ارث

 

دانلود حقوق زوجین در ارث

س بازدید : 124 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
حقوق کیفری بازرگانی

حقوق کیفری بازرگانی از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است

دانلود حقوق کیفری بازرگانی

حقوق کیفری بازرگانی
جهانی شدن
جرم انگاری کیفری
حقوق جزای بین الملل
بازار آزاد
دانلود مقاله حقوق کیفری بازرگانی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی حقوق کیفری بازرگانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده حقوق کیفری بازرگانی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

حقوق کیفری بازرگانی

 
چکیده:
حقوق کیفری بازرگانی از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.
 
 جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4].
 
 
 
 کلمات کلیدی:

حقوق کیفری بازرگانی

جهانی شدن

جرم انگاری کیفری

حقوق جزای بین الملل

بازار آزاد

 
 
 
فهرست مطالب
چکیده:1
کلمات کلیدی:2
تعهدات ضمنی‌15
(خلاصه این دعوا در مستطیل شماره یک ارایه شده است)‎:18
شماره یک‌:یوتال علیه دیکنز و ماتسون‌‎848 F.SUPP.751 (1994) U.S. DISTRICT COURT (E.D.MICH.)‎18
شماره دو:تعهدات ضمنی‎, ارزش بازاری کالا و رویه‌های پذیرفته شده تجاری در‎UCC‎26
سوابق پرونده‌32
استدلال33
پی نوشت:37
منابع و مأخذ:41
 

دانلود حقوق کیفری بازرگانی

س بازدید : 99 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
حقوق جزا-جرم

به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد انجام پروژه و پایان نامه حقوق fileina مقالات ترجمه شده حقوق

دانلود حقوق جزا-جرم

جزا
جرم
حقوق جزاجرم
دانلود مقاله حقوق با عنوان حقوق جزاجرم
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

حقوق جزا-جرم

 
مقدمه:
همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند.
 
 به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.
در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

جزا

جرم

حقوق جزا-جرم

 
 
فهرست مطالب
مقدمه1

فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات)3

گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده4

1-1- عذر همکاری4
1-2- عذر ترک جرم5
1-3- عذر خانوادگی5
1-4- عذر اعانت5

گفتار دوم: کیفیات مخفف6

2-1- مفهوم کیفیات مخفف7
2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف8
2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات12
2-4- آثار کیفیات مخفف14
2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل16

فصل دوم: تحلیل رای شماره 83/ 1/ 955 دادگاه عمومی جزایی اهواز18

گفتار اول: گردشکار پرونده19
گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه20
گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها21
3-1- بررسی اتهامات متهم ردیف اول21
3-2- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم23
3-3- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم23
گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره 83/11/18025
نتیجه گیری30
منابع و مآخذ32
 
 

دانلود حقوق جزا-جرم

س بازدید : 216 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

انسانی كه همواره نگران آنست كه مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد كه رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این كه دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

حریم خصوصی
تعرض
حقوق بشر
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه ارشد حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 156

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

 
 
مقدمه
انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مكمل «تنهایی» و «معاشرت‌جویی» خود، به انجام دو نوع كنش و رفتار مبادرت می‌ورزیده است. نوع اول، كنش‌هایی هستند كه آگاه شدن دیگران از آنها حساسیت و نگرانی در او برنمی‌انگیخت. حال آنكه، نوع دوم كنش‌هایی هستند كه آگاهی دیگران از آنها درون وی را متلاطم می‌ساخت. تا حد زیادی، همین قسم اخیر از كنش‌های انسانی است كه تبلور بخش حیات معنوی انسان است. انسان در دنیای تنهایی خود می‌تواند در مورد هر چیز آنگونه كه می‌خواهد فكر كند، و تا زمانی كه آسیبی به دیگران وارد نكرده هر گونه عملی را بی‌هیچ محدودیتی در دنیای تنهایی خود انجام دهد. نطفة استقلال و آزادی انسان در همین دنیای تنهایی اوست كه شكل گرفته و بارور می‌شود و مقدمه‌ای برای آزادی او در اجتماع می‌گردد.
 
 انسانی كه همواره نگران آنست كه مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد كه رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این كه دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد. چنین «موجودی» با از دست دادن ارزش و شأن انسانی خود، تبدیل به یك آلت و ابزار می‌شود. اهمیت حریم خصوصی از همین جاست كه تلألؤ پیدا می‌كند. در سایة یك حریم امن و ایمن، فرد امكان آن را پیدا می‌كند تا به عنوان كنشگری خودمختار و مستقل، آنگونه كه می‌خواهد عمل كند. بنابراین، حریم خصوصی نمودی عینی به دو مفهوم «كرامت انسانی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان می‌بخشد و نیل به این مهم در صورتی میسر می‌گردد كه ادعای انسان بر حریم خصوصی خود به صورت «ادعایی تضمین شده» و به عبارتی در قالب تأسیس «حق» درآید.  پس لازم است كه از «حق حریم خصوصی» سخن گفت.
 
با این همه، در مورد مفهوم حق حریم خصوصی و مصادیق و محدودیتهای آن اجماعی وجود ندارد، به طوری كه محاكم داخلی ممكن است مسیری ناهمگون با مسیر حقوقی بپیمایند. به نظر می‌رسد كه یكی از راه حلهای احتراز از چنین امری، وجود نهاد یا نهادهای برتری است كه واجد جنبه‌ای فراملی بوده و محاكم داخلی را جهت حركت در مسیر حقیقی «حقوق بشر» ارشاد كنند. البته این نهادها از حیث تقویت و نهادینه‌سازی استقلال قوة قضائیه هم دارای اهمیت هستند. بسیاری از فلاسفه و حقوقدانان كلاسیك بر این باورند كه وظیفة اصلی دادرسان و به طور كلی قوة قضائیه تضمین حقوق و آزادیهای فردی در مقابل تعدیات دولت و سایرین است. از این دیدگاه، معیار كار قوة قضائیه بر مفاهیمی همچون حقوق طبیعی و انصاف و اخیراً حقوق بشر تلقی می‌شود. اما بر اساس چه تضمینی است كه دادرسان در كمال شجاعت مدنی به این وظیفه خود واقعاً جامة عمل بپوشانند؟ بویژه آنكه دادرسان خود منصوب حكومت‌اند، و محتوای اكثر قوانین بی‌تأثیر از نفوذ گروههای فشار و ذینفوذی همچون صاحبان سرمایه یا احزابی كه ولو با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند نیست.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حریم خصوصی

تعرض

حقوق بشر

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه3
بند اول  – مفاهیم9
اول – مفهوم حق9
سوم – مفهوم حریم خصوصی12

چهارم : نگاهی به دو مفهوم "مداخله غیر قانونی " و "مداخله خودسرانه در رابطه با حق حریم خصوصی" .15

الف ) مداخله غیرقانونی15
ب) مداخله خودسرانه 17
بند دوم – مبانی21
اول : نظریه های منتقدین حق حریم خصوصی22
الف) انتقاد واگشت گرایانه تامسون22
ب) انتقاد اقتصادی پوسنر23
ج ) انتقاد فمینیستی از حریم خصوصی24

دوم – رویكردهای موافقان حق حریم خصوصی26

الف ) حق حریم خصوصی یعنی حق بر تنها ماندن26
ج ) حریم خصوصی یعنی محرمانگی29
د ) حریم خصوصی یعنی كنترل بر اطلاعات شخصی31
هـ ) حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت  و كرامت33
و ) حریم خصوصی یعنی صمیمیت و نزدیكی 34
ز) رویكرد پراگماتیك به حریم خصوصی36
 

بخش دوم:بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در پرتورویه های بین المللی38

بند اول – خانواده39
اول – خانواده مبتنی بر عقد نکاح40
دوم- خانواده های غیر مبتنی بر عقد نکاح42
سوم- سایر روابط موجد حیات خانوادگی45
چهارم – مسائل ناشی از حضانت46
سوم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت50
چهارم – حق سکونت53
بند سوم – مرسولات55

اول- حرمت مرسولات55

دوم- حقوق زندانیان نسبت به مرسولات خود.56
اول-  بازرسیهای بدنی61
دوم-  بازرسی های اماکن62
سوم – لزوم کسب مجوز قبلی از مقامات قضایی64
چهارم- اشتباه در بازرسی66
پنجم – بازرس و تفتیش فعالیتهای تروریستی67
بند پنجم – حرمت و حیثیت70

بندششم – حریم جنسی73

اول- حرمت حریم جنسی73
دوم- نظارت بر همجنس بازی74
سوم- تغییر جنسیت78
بند هفتم – حراست از داده ها79
اول- مصونیت داده ها79
دوم- نوع اطلاعات قابل گردآوری و ذخیره توسط پلیس81
الف) عکسها81
ب) سوابق راجع به پرونده های کیفری گذشته82
بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل به راز داری87
 

بخش سوم :بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران90

بند اول – خانواده91
اول: مفهوم خانواده91

دوم- نگاهی به دو مفهوم « اولاد» و « نسب»92

الف) اولاد92
ب) نسب93
سوم – شرایط تحقق نسب93

درنظام حقوقی ایران برای تحقق نسب سه شرط لازم است که عبارتند از:94

الف) لزوم وجود رابطه زن و شوهری94
ب) لزوم نزدیکی95
ج) لزوم انتساب طفل به نزدیکی بعد از نکاح95
چهارم – نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی96
پنجم – حیات خانوادگی پس از انحلال نکاح97
الف) آثار کلی طلاق98
یک- آثار طلاق بائن98
دو- آثار طلاق رجعی99
ب) آثار طلاق نسبت به اطفال100
یک – حضانت100
دو- نفقه102
بند دوم - خانه102
اول- اقامتگاه102
دوم – اقسام اقامتگاه103
سوم – صیانت از خانه در مقابل ایراد خسارت104
الف – اتلاف و تسبیب104
ب) اعمال دولت و شهرداریها105

چهارم –هتک حرمت منازل واملاک غیر107

پنجم – املاک مجاور108
ششم – تصرفات شرکاء109
هفتم – حریم طبقات یک ساختمان110
هشتم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت ها111
بند سوم – مرسولات111
اول- حراست از امنیت مرسولات112
دوم – حقوق زندانیان112
بند چهارم – بازرسیها116
اول – موازین حاکم بر بازرسی منازل واماکن116
دوم ـ مصونیت اماکن و منازل ماموران سیاسی117
سوم ـ معاینه منزل و دفتر وکلای دادگستری118
بند پنجم ـ حرمت و حیثیت119
اول ـ اصل مصونیت حرمت و حیثیت119
دوم ـ منع دشنام، ناسزا گویی، اهانت و هجو120
سوم ـ منع هتک اعتبار و آبرو121
بند ششم ـ حریم جنسی123
بند هفتم – حراست از داده ها125
بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل  نسبت به رازداری128
 

بخش چهارم:محدودة حق حریم خصوصی در رویه‌های بین‌المللی130

بند اول: حیطة تشخیص131
بند دوم – شرایط مداخله مجاز در حریم خصوصی133
اول: لزوم مطابقت مداخله با قانون133
دوم: لزوم مبتنی بودن مداخله بر تحقق یك هدف مشروع134

سوم: لزوم ضروری بودن مداخله در یك جامعة دموكراتیك135

الف) مفهوم «ضروری» بودن مداخله135
ب) ویژگی یك جامعة دموكراتیك136
ج) اصل تناسب137
بند سوم: حریم خصوصی در وضعیت اضطراری138
 

بخش پنجم:محدوده حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران142

بند اول: حیطة تشخیص دولت در حقوق ایران143
بند دوم – شرایط مداخلة مجاز در حریم خصوصی اشخاص در ایران144
بند سوم – حالت فوق‌العاده148
نتیجه‌گیری150
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

س بازدید : 261 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
جرم شناسی زنا در حقوق

معنی لغوی زنا زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع1 21) تعریف زنا از دیدگاه فقها زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است

دانلود جرم شناسی زنا در حقوق

زنا
زناکار
منافی عفت
فحشاء
جرم شناسی
دانلود مقاله حقوق با عنوان جرم شناسی زنا در حقوق
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

جرم شناسی زنا در حقوق

 
مقدمه:
افراد به دلایل زیادى نمى توانند انفرادى زندگى كرده و گوشه گیرى اختیار كنند.مضافاً این كه براى تأمین حوایج فردى و اجتماعى و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلى و علمى ناگزیرند اجتماعى زندگى كنند. بنابراین, وجود روابط میان انسان ها از لوازم لاینفك حیات جمعى است.اما آن چه در این روابط مورد سؤال است, چگونگى و حدود ارتباط بین زن و مرد و پسر و دختر است.و حال در این مورد باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که اسلام نظامی کامل و فراگیر است که بر تمام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد .با نگاهی اجمالی و کلی به قوانین انعطاف پذیر اسلام ، و همه جانبه بودن آن و بر خورداریش از جزئیات و ریز قضایا این جامعیت و ویژگی به وضوح دیده می شود.
 
علت چرای تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است . و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود.تحقیقی که تهیه شده در مورد منابع زنا و به عبارت دیگر علت وجودی تصویب قوانین عمل شنیع زنا چیست؟ و بر گرفته از چه منابعی  می باشد ؟
 
 
 
 کلمات کلیدی:

زنا

زناکار

منافی عفت

فحشاء

جرم شناسی

 
 
 
پیش ازآنكه وارد مبحث شوم، شایسته است توضیح بدهم كه مقصود از عبارت «منافی عفت» دراینجا عملی است كه در بیانِ قرآنی، «فحشاء» و «فاحشه» و «سِفاح» و «زنا» گفته میشود. دبر به معنی پشت است . و قبل به معنی فرج زن است.

1-1 ) معنی لغوی زنا:

زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع.[1]

2-1) تعریف زنا از دیدگاه فقها :

زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است ، خواه از جلو باشد یا از عقب ، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است.[2] زنا آن است که مرد بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است ، داخل کند ، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد.[3] و زنا آن است که مردی ذَکَر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو بَرَد به قدری که ختنه گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد.[4]

3-1) تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان:

جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد اگر چه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل بقدر حشفه باشد . هم چنین گفته شده است که علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.[5]  عمل جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی و مبانی مذهبی و قوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام می گیرد . شایعترین این انحراف ، روابط جنسی بین برادر و خواهر ، پدر و دختر می باشد.[6]
 
 

4- 1) تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان:

جنسیت یا تمایل جنسی که از معنای زنا می باشد در یک معنا فعالیت شهوانی است که موجب جذب یک جنس در مقابل جنس دیگر شده و در معنای دیگر مفهوم زیست شناسی جنسی در بر می گیرد ؛ یعنی همان اندام جنسی مردانه یا دستگاه تناسلی زنانه.[7]
 
 
 
در این تحقیق موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:
1- بخش اول : تعریف زنا
1- معنی لغوی زنا
2- تعریف زنا از دیدگاه فقها
3- تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان و جرمشناسان
4- تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان
5- تعریف زنا به طور کلی

2- بخش دوم : سوابق تاریخی جرم زنا

1- در زمان فراعنه مصر
2- عدالت کیفری حمورابی
3- در مقررات کیفری تورات
4- در دیانت بهایی
5- در یونان قدیم و رم قدیم

3- بخش سوم: حکم زنا در قرآن

1- ذکر آیه با تفاسیر آیات
4- بخش چهارم : حکم زنا در روایات

1- حکم زنا در حدیث و سیره

2-  قضاوتهای حضرت علی در این مورد

5- بخش پنجم: زنا از دیدگاه فقها

1- فقهای متقدم
2- فقهای موخر
6- بخش ششم: مواد مربوطه همراه با آرا دیوان عالی کشور

7- بخش هفتم: حکم زنا در بین کشورهای دیگر

8- نتیجه گیری
 

دانلود جرم شناسی زنا در حقوق

س بازدید : 148 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است

دانلود تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

دیه
قصاص
تفاوت زن و مرد
دانلود مقاله حقوق با عنوان تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

 
مقدمه :
    در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه ، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود . خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) یا (ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود . 
 
    شک نیست که همه افراد بشر به دلیل انسان بودن دارای حقوق و آزادیهایی هستند که برخورداری از این حقوق و آزادیها به جنس ، نژاد ، رنگ ، عقیده و ... ارتباطی ندارد . زیرا همه انسانها در انسانیت مساوی هستند و تفاوتی با یکدیگر ندارند . حق حیات ، آزادی ، امنیت فردی ، حق کار و برخورداری از موقعیتهای اجتماعی ، حق مالکیت ، ازدواج و تشکیل خانواده و حقوق دیگری از این قبیل را حقوق بشر یا حقوق انسانی نام نهاده اند . این حقوق اساسی و اولیه هر انسان علاوه بر آن هر فرد با توجه به موفقیت و نقشی که در اجتماع دارد از حقوق خاصی برخوردار می گردد .زنان به دلیل پذیرش نقش های مختلف در اجتماع کوچک خانواده و هم چون همسری  و مادری نیز قبول نقش های گوناگون در جامعه از حقوق خاصی برخوردار می شوند . 
 

در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت :

    قرآن کریم ، کتاب مقدس همه مسلمانان است که در موارد گوناگون زندگی بشر ، برنامه های انسان ساز آن ، دستورالعمل همه مسلمین می باشد . سومین سوره مفصل قرآن ، ((النساء)) نامیده شده است و در سوره های متعددی از قرآن ، مسایلی مربوط به حقوق و منزلت زنان هست . در جای جای قرآن کریم ، زنان هم چون مردان مخاطب کلام وحی هستند .اسلام در مقابل جاهلیت انسان که در گذشته به نوعی و در زمان کنونی به نوعی دیگر به زن ستم روا می دارد ، ایستادگی کرده است .  هم در ابعاد معنوی و روحی و ارزش های انسانی و هم در میدان مشارکت های اجتماعی . و از همه مهم تر در محیط خانواده ، زیرا اگر در جامعه ای ارزش های درست حاکم نباشد ، اولین جایی که در آن به زن ستم می شود ، داخل خانواده است . 
 
    از دیدگاه قرآن ، هدف از خلقت زن و مرد عبودیت خداوند و تقرب به درگاه اوست . زن نیز هم چون مرد برای رسیدن به چنین هدفی خلق شده است . اعتقاد ما به آفرینش اصیل زن و مرد ، به این معناست که هر کدام برای رسیدن به کمال خود خلق شده اند نه آن که اصل کمال مرد باشد و زن تنها ابزاری برای کمال یابی مرد به حساب آید . البته اصالت خلقت در زن و مرد هرگز بدین معنا نیست که آنها مستقل از یکدیگر می توانند کاملاً به کمال خویش دست یابند ، بلکه زن و مرد در کمال یکدیگر نقش موثری ایفا می کنند و در واقع مکمل یکدیگر هستند .  با بررسی در آیات قرآن روشن می شود که اسلام زن را در رتبه واقعی خود قرار داده است . 
    بنابراین حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون : حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد . یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است .
 
 
 
کلمات کلیدی:

دیه

قصاص

تفاوت زن و مرد

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه :2
در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت :3

فصل اول:زنان وقصاص در فقه شیعه5

قصاص نفس5
1- از نگاه فقها5
2- بررسی دلایل7
الف) قرآن8
1-    آیه 178 سوره بقره8
2- آیه 45 سوره مائده10
قصاص اعضا و جراحات13
1- از نگاه فقها13

فصل دوم:زنان و دیه در فقه شیعه19

بیان اول23
بیان دوم26
بیان سوم28
نتیجه گیری33
مـنا بع36
 
 
 

دانلود تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

س بازدید : 100 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

افزایش روز افزون جمعیت و میل به داشتن مالکیت نوروزی باعث می گردد اراضی و املاک دارای مالکین متعدد، در چارچوب مقررات قانونی به قطعات کوچکتر تقسیم شود نظر به اینکه تقسیم، اعم از افراز و تفکیک است و در این مقاله، تقسیم به معنای تفکیک آن، منظور نظر نیست

دانلود تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

تعامل
شهرداری
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دانلود مقاله حقوق با عنوان تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 9

تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

 
مقدمه
افزایش روز افزون جمعیت و میل به داشتن مالکیت نوروزی باعث می گردد اراضی و املاک دارای مالکین متعدد، در چارچوب مقررات قانونی به قطعات کوچکتر تقسیم شود. نظر به اینکه تقسیم، اعم از افراز و تفکیک است و در این مقاله، تقسیم به معنای تفکیک آن، منظور نظر نیست، لذا باید توجه داشت هر جا سخن از تقسیم اراضی و املاک به میان آورده می شود، عملیات افراز مدنظرمی باشد.تا سال 1345 که قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری تصویب شد و همزمان با آن نیز کار تهیۀ طرحهای جامع شهری در کشور رونق گرفت، سیاست تفکیک اراضی و تعیین نوع کاربری و استفاده از آن، تماماً در اختیار شخص مالک بود، به گونه ای که مالک اختیار مطلق داشت که زمین خود را هر وقت بخواهد، به هر شکل و به هر اندازه که مایل باشد قطعه بندی نمایند.
 
مالک مجاز بود که طول و عرض معابر و گذر کوچه و خیابان را شخصاً و به میل خود تعیین کند، و یا اینکه با هر مصالح ساختمانی و به هر تعداد طبقه و قطعه، احداث اعیانی نماید و برای هر منظور، بنا به میل و سلیقه اش مورد استفاده قرار دهد.در این میان اداره ثبت، صرفاً وظیفه داشت هرنقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک را پذیرفته و به آن رسمیت بخشیده و اسناد قطعات افرازی صادر و تسلیم نماید. دخالت اداره ثبت صرفاً مبتنی بر مراقبت از حدود و ثغور املاک مجاور و عدم تجاوز به آنها بود.شهرداری نیز صرفاً موظف به تصویب نقشه ارائه شده و از ناحیه مالک بود و از آن گذشته، هر نقشۀ ساختمانی که مالک ارائه می نمود، تصویب و پروانۀ ساختمان صادر می کرد و صدور پروانه ساختمان فقط به دلیل امکان اخذ عوارض بر مبنای متراژ ساختمان بود. منتهای وظیفه شهرداری این بود که مراقبت نماید به معابر تجاوزی نشده باشد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

افراز

تعامل

شهرداری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دانلود تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

تعداد صفحات : 13

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • لینک دوستان
  • نگین فایل22
  • فایل آف
  • نگین فایل
  • آویشو
  • الکترونیک دات آی آر
  • فایلز شاپ
  • وادافایل
  • فایل ناب44
  • فایل سل
  • پی ان یو فایل
  • بازارفایل44
  • دانلود فایل های علمی
  • فایل44 مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • دانود فایل و کسب درآمد
  • دانلود فایل ها
  • فایلوکس44
  • آریافایل44
  • پرشین2 موزیک
  • فایلود44
  • آراس نوین
  • آراس44
  • اسرانوین
  • اسرا44
  • فروشگاه اینترنتی پارسی2
  • استوفایل44
  • فایل فروش44
  • فایل بوکر44
  • اربان شاپ44
  • سیدوآنلاین44
  • فایلینا44
  • زپوفایل
  • قطره اسپانیش فلای اصل
  • فایل یار
  • دانلود پروژه
  • خرید فایل های قابل دانلود فایلود
  • خرید فایل های قابل دانلود آریافایل
  • خرید فایل های قابل دانلود
  • فروشگاه اینترنتی پارسی44
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن ویرافایل
  • فروشگاه مستند
  • فروشگاه مستند پارسی
  • خرید ویندوز 8.1
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن سیتی
  • فروشگاه اینترنتی ماسال مارکت
  • فروشگاه اینترنتی ماسال شاپ
  • فروشگاه اینترنتی الماس مارکت
  • فروشگاه پارسی زنبیل شاپ
  • فایل مارکت
  • سلامت فایل
  • فارسی فایل مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • فرافایل شاپ
  • فرافایل22
  • فایلود شاپ
  • یاسا44
  • جاست استار
  • تل استار
  • آخرین مطالب ارسال شده
  • تبلیغات
    آمار سایت
  • کل مطالب : 4267
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 23
  • تعداد اعضا : 2
  • آی پی امروز : 158
  • آی پی دیروز : 127
  • بازدید امروز : 314
  • باردید دیروز : 1,032
  • گوگل امروز : 1
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 17,993
  • بازدید ماه : 17,993
  • بازدید سال : 295,019
  • بازدید کلی : 1,820,488
  • کدهای اختصاصی